كلف شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وطالب رئيس الوزراء، قيادات وزارة الري ورئيس جهاز الخدمة الوطنية خلال اجتماعه معهم مساء أمس الأول، بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد «إسماعيل»، على ضرورة قيام وزارة الري بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أية مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الري يتضمن نصا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هي مسؤولية وزارة الري بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع مشروع مزرعة الموالح بإنشاص للتوصل الى إجراءات فاعله للنهوض بها حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركه من خبراء وزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الري والتوزيع الخاصة بالمزرعة.