أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين (G20) والتي ستنعقد بمدينة أوساكا اليابانية، تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية؛ لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية، وإدراج الملف الأفريقي على الأجندة العالمية، وذلك في إطار ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة، وبحث عدد من القضايا الهامة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلًا عن استعراض تجربتها التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.
وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي زيادة قدرها 30.5%، حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتًا إلى أن اليابان تحتل المرتبة الـ31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في 106 مشروعات بقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والقطاع المصرفي، كما أن هناك استثمارات مصرية في اليابان بقطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر إقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية يشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة المركبات ووسائل النقل، والبتروكيماويات، والإلكترونيات، والآلات والمعدات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة، والرعاية الصحية، والتمويل، ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت بأن الاجتماع يتناول عددًا من الملفات المهمة أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وإمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الأفريقية في مجالات (الزراعة - البنية التحتية - صناعة الأجهزة الكهربائية).
وأوضحت أن الاجتماع سيستعرض أيضًا عددًا من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل إلقاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأهم فرص الاستثمار بالسوق المصري خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات، والبنية الأساسية، والزراعة، والسياحة، والبترول، والبتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع سيلقي الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليًا وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي.