أكد محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التى أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وفق بيان اليوم.
ولفت الوزير إلى أن العمل بالعقود النموذجية يسهم فى تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة، لافتا إلى نشر ١٥ عقدا نموذجيا تمثل الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة التعاقدات العامة.
وأوضح أن الحزمة الأولى لهذه العقود فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات، موضحا أنه لا يجوز قيام أى جهة بإبرام أى عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل فى أى من الاشتراطات العامة الواردة فى أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.