أقام المحامي منتصر الزيات، طعناً أمام المحكمة الإدرية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صباح اليوم، باستبعاده من الترشح على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر لها 4 سبتمبر المقبل.
وقال الزيات في طعنه إن حكم إدانته في جنحة إهانة القضاء، الذي استندت إليه المحكمة في استبعاده يعد جنحة سب وقذف غير مخلة بالشرف بطبيعتها وقد اختص المشرع الفصل فى تلك الجنحة بمحكمة الجنايات لاعتبارات خاصة لكن هذه الاعتبارات لا تنفى عن الواقعة كونها جنحة.
وأكد الزيات أن هذه القضية لا تمثل جناية رغم نظرها من قبل محكمة الجنايات، حيث أوسد المشرع استثناء من الأصل العام لمحكمة الجنايات ولاية الفصل فى جنحة السب والقذف إذا تم توجيهها لموظف عام أو هيئة قضائية لعلة ارتأها المشرع.
وأضاف الزيات أن المشرع قيد محكمة الجنايات بحدود العقوبة المقررة للجنح وهى الحبس والغرامة او إحدى العقوبتين، لافتا إلى أن المحكمة عاقبته بالغرامة المالية المقدرة بخمسين ألف جنيه وهى عقوبة مقررة لعقوبة الجنح.
وأكد الزيات أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه محام ومقيد بجدول المحامين المشتغلين وأنه مستوفى لشروط القيد الواردة بالمادة 13 من قانون المحاماة ومن ثم فإن الطعن عليه بحجة إدانته بقضية اهانة القضاء طعن غير سديد كون تلك الجنحة غير مخلة بالشرف، وهو ما يكون معه طلبات المدعى أمام محكمة أول درجة قد ارتكزت واعتكزت على أسباب واهية لا تصادف الواقع والقانون.
يذكر أن المحكمة أوردت في حيثياتها بشأن استبعاد الزيات من الانتخابات، إن قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.
وأضافت المحكمة أن البين من ظاهر الأوراق أن الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014 كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين.