أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أن تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والذي انعكس على نقص السيولة بالدولار الأمريكي في الأسواق، أسفر مساء أمس عن حالة بلبلة وهلع في قطاع المحروقات، الأمر الذي من شأنه تهديد استقرار البلاد بصورة كبيرة.

ونشرت صحف (النهار والجمهورية واللواء ونداء الوطن والشرق والأخبار) اللبنانية على صدر صفحات أعدادها الصادرة صباح اليوم، مجموعة من الصور لطوابير طويلة وممتدة من السيارات أمام محطات الوقود ليل أمس، وأشخاص يعبئون الوقود في جالونات كبيرة، خشية تأثرهم بإضراب عام دعا إليه القائمون على قطاع المحروقات في لبنان.

وأشارت الصحف إلى أن الخلافات والتباينات اندلعت في أوساط أصحاب محطات الوقود وموزعي المحروقات، ما بين الدعوة إلى إضراب فوري مفتوح لأجل غير مسمى من قبل نقيب أصحاب المحطات، واعتراض شركات موزعي المحروقات ونقابة الصهاريج والشركات المستوردة وإعلانها عدم المشاركة في الإضراب انتظارا لما ستسفر عنه مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري بالتعاون مع البنك المركزي لحل الأزمة والاجتماع الذي سيعقده معهم اليوم.

ووصفت الصحف يوم أمس أنه كان "شديدة الصعوبة" على اللبنانيين جراء انتشار الشائعات بصورة كبيرة، على نحو أسفر عن تهافت اللبنانيين على شراء الدولارات خشية انهيار العملة الوطنية، وكذلك انتظارهم لساعات طويلة لتعبئة الوقود خوفا من فقدان هذه المادة الحيوية.

وذكرت الصحف أن هناك طفرة في وضعية الدولار الأمريكي في الأسواق اللبنانية، بين سعر وسطي يحدده مصرف لبنان (البنك المركزي) يقف عن 1507 ليرات وسعر غير محدد يحدده الصيارفة ومؤسسات النشاط المالي والاقتصادي وصل إلى 1700 ليرة عند بعض الصرافين، محذرة من أن الوضع الراهن يُخشى منه إثارة بلبلة واسعة في عدد من القطاعات، وبما يتطلب مصارحة المواطنين بحقيقة الأزمة الاقتصادية والمالية، وما إذا كان لبنان قد دخل في "أزمة دولار" من عدمه، وكيف ستعمل الدولة على حماية العملة الوطنية.

وشددت الصحف اللبنانية على ضرورة قيام السلطة السياسية بوضع حد للشائعات التي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وملاحقة مطلقيها بوصفهم "مجرمين يحاولون اغتيال المواطن اللبناني في لقمة عيشه".. مؤكدة أنه يستوي في هذه الخانة بعض المتلاعبين بالدولار من صرافين وغيرهم، على نحو يقتضي وضعهم تحت سيف القانون.

ويشكو العاملون في قطاع توزيع ونقل وبيع المحروقات في لبنان، من تكبد خسائر مالية فادحة منذ أشهر عديدة، حيث يقومون ببيع المحروقات إلى المستهلكين في الأسواق بالليرة اللبنانية، في حين أنهم يقومون باستيراد المحروقات بالدولار الأمريكي.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.

ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.