يرى عدد من المحللين والخبراء أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن للاستثمار عالميا، ومحليا فى الوقت الحالى، فى ظل بوادر الركود الاقتصادى وارتفاع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين للاستثمار فى الدولار، خاصة مع توقعات باتجاه الفيدرالى الأمريكى لمزيد من رفع الفائدة، متوقعين استمرار تراجع المعدن الأصفر عالميا لمستويات تتراوح بين 1460 و1550 دولارا للأوقية خلال الفترة القادمة.
وأوضح المحللون والخبراء أن الذهب محليا ليس استثمارا وإنما يعد أداة ادخار طويل الأجل، يحافظ على قيمة الأموال ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف، أكثر من أنه استثمار يعود بعائد.
قال هانى جنينة، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية، إن الذهب لم يعد الملاذ الآمن للاستثمار فى الوقت الحالى فى ظل الركود الاقتصادى، الذى تشهده الأسواق العالمية حاليا، خاصة أن الركود مصحوب برفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «الفيدرالى» الأمريكى، أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فى اجتماعه الأربعاء الماضى، وقرر زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهو أعلى معدل منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وذلك للحد من التضخم، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود.
وهذه هى المرة الخامسة على التوالى التى يرفع فيها الفيدرالى الأمريكى، أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2022، والمرة الثالثة على التوالى التى يرفعها بمقدار 75 نقطة أساس.
وأضاف جنينة، أن الذهب لم يعد ملاذا آمنا فى السوق المحلية أيضا، خاصة أن المستثمر يشترى الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد ارتفاع أسعار صرف الدولار، ولكن التجار فى سوق الذهب المحلية يسعرون الذهب على السعر المرتفع للدولار فى السوق الموازية، بما يتراوح بين 23 و24 جنيها، وليس السعر الرسمى فى البنوك المحلية.
وأوضح جنينة، أن المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فى الذهب لديهم حساسية شديدة للمخاطر، ويجب تقسيمهم لنوعين، فمن يريد الاستثمار فى الذهب على المدى القصير من الصعب أن يحقق مكاسب خلال الشهور القادمة، ولديه بدائل أفضل للاستثمار فيها، ومنها أن يضع أمواله فى الشهادات البنكية، ومن يرد الاستثمار فى الذهب على الأمد الطويل فإن الذهب سيعد تأمينا ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف أكثر من أنه استثمار يعود عليه بعائد كبير.
ولفت إلى أن الذهب على مدى الـ10 سنوات الماضية قيمته تنهار كمخزن قيمة، وكاستثمار فإن المعدن الأصفر تراجع خلال العامين الماضيين من 2000 دولار للأوقية إلى 1600 دولار، وذلك على الرغم من الاضطرابات والظروف الاقتصاية العالمية، وهذا يعنى أن الذهب لم يعد الملاذ الآمن للاستثمار عالميا، وأن المستثمرين اتجهوا إلى بدائل أخرى.
وتوقع جنينة، استمرار تراجع الذهب خلال الفترة القادمة بنحو 7% ليصل سعر الأوقية عالميا إلى 1500 دولار بداية العام القادم، فى ظل اتجاه الفيدرالى لمزيد من رفع أسعار الفائدة على الدولار، خاصة مع بوادر ظهور ركود والسعى لخفض معدلات التضخم.
من جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات، إن الذهب بوجه عام ملاذ آمن مدى الحياة، ولكن فى الفترة الحالية يعتبر الدولار الملاذ الآمن للاستثمار عالميا، حيث الاتجاه العام إليه بعد رفع الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاع الفائدة يدفع المستثمرين للبحث عن سيولة للاستثمار ما يؤدى إلى تراجع قيمة الذهب والأسهم، خاصة أنهما أكثر القطاعات التى يمكن تسييلها بسرعة وتحويلها إلى دولار.
وأوضح معطى، أن الدولار الأمريكى ارتفع منذ بداية الأزمة الأوكرانية من 102 نقطة أمام سلة العملات إلى 112 نقطة حاليا، متوقعا أن يشهد المزيد من الارتفاعات ويصل إلى 115 نقطة، خاصة مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى المستمر لرفع الفائدة، مشير إلى أن أسعار الذهب بدأت تعاملات الأسبوع عالميا، على تراجع قوى وسجلت 1640 دولارا للأوقية.
وارتفع الدولار الأمريكى ليبلغ أعلى مستوى فى 20 عاما مقارنة بعملات رئيسية الخميس الماضى، مدعوما بتشديد السياسة النقدية فى مجلس الفيدرالى الأمريكى، وصعد مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترلينى والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002. وفقا لـ«رويترز».
وتوقع معطى، أن يشهد الذهب مزيدا من التراجع عالميا إلى مستوى 1590 دولارا للأوقية، وإذا اخترقه سينخفض إلى 1460 دولارا ثم نشهد استقرارا عند هذا المستوى، لافتا إلى أن الاتجاه العام لأسعار الذهب هو الهبوط إلا فى حالة تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وقتها قد يرتفع ويكسر 2070 دولارا للأوقية والتى وصلها إليها من قبل.
وأشار إلى أن الذهب ليس استثمارا ولكنه ادخار طويل الأجل يحافظ على قيمة الأموال، مؤكدا أن أى انخفاض فى الذهب يمثل فرصة للشراء لأنه عادة ما يعاود الارتفاع ولكنه قد يستغرق وقتا.
وتوقع معطى، انخفاض أسعار الذهب محليا فى حدود 50 جنيها الفترة القادمة لأنه يتم تسعيره بسعر أعلى من قيمته الحقيقية عالميا، وهذا راجع للشائعات المنتشرة حول إمكانية ارتفاع الدولار إلى 23 جنيها أو أكثر قبل نهاية العام الحالى، مستبعدا حدوث ذلك، خاصة أن الاحتياطى الأجنبى من الدولار انخفض بشكل بسيط جدا الشهر الماضى بنحو 20 مليون دولار، بعد ما كان ينخفض بأكثر من مليارى دولار فى بداية الأزمة الروسية، كما أن إيرادات الدولة من السياحة سترتفع مع تنظيم مؤتمر المناخ cop 27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، إضافة إلى أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات عند 745 مليون دولار الشهر الماضى، مع ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج أيضا، ويتم سداد الديون فى موعدها، كذلك تراجع عجز الميزان التجارى، كذلك جرى تثبيت الفائدة على عكس المتوقع ما يعطى رسالة طمأنة واستقرار للمستثمرين، بالتالى تسعير الدولار على 23 جنيها وأكثر، ليس منطقيا، لذلك من المحتمل أن نرى تراجعا فى أسعار الذهب، خلال الأيام المقبلة.
من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم للاستثمارات، إن الذهب لم يعد الملاذ الامن للاستثمار عالميا، بينما الاتجاه الحالى للاستثمار فى الدولار، خاصة أنه الأقوى عالميا فى الوقت الحال، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية عالميا يقلل الطلب على الذهب، ويالتالى ينخفض سعره وهذا ما يحدث حاليا.
وأضاف حسن، أن الذهب فى اتجاه هابط بشكل عنيف حيث وصل إلى 1640 دولارا للأوقية، ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 40 دولار أخرى، «لا أعتقد أن يرتفع مرة أخرى خلال الفترة الحالية»، متوقعا أن يواصل الذهب الانخفاض إلى مستويات 1550 دولارا عالميا.
وأوضح أن تسعير الذهب محليا مختلف، حيث إنه مقوم بالدولار، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية زادت أسعار الذهب فى السوق على الرغم من الانخفاض العالمى، متوقعا أن يرتفع الذهب محليا قليلا مع ارتفاع الدولار لكن سيعاود الانخفاض مرة أخرى، مؤكدا أنه لا ينصح بالاستثمار فى الذهب حاليا بمصر، «يوجد أوعية استثمارية أفضل من الذهب فى الوقت الحالى، لأنه يحتاج إلى أمد طويل حتى يعود إلى الارتفاع، ومن يريد الاستثمار يستثمر فى أصول مثل الأراضى والعقارات، والشركات، أو أسواق المال فى شركات لديها أصول مالية جيدة».