أيدت الحكومة البريطانية خططا لتشديد القيود على شغل نواب البرلمان وظائف أخرى، بجانب عملهم التشريعي، أو تقديم الاستشارات لشركات.
ونشرت لجنة مجلس العموم للمعايير تقريرا تضمن عددا من التوصيات بشأن تشديد القواعد في وستمنستر، بما في ذلك فرض حظر تام على تقديم نواب البرلمان لنصائح برلمانية أو استشارات أو خدمات استراتيجية مدفوعة الأجر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم الثلاثاء.
واستطلعت اللجنة وجهات النظر بشأن ما إذا كان ينبغي فرض القيود على أرباح نواب البرلمان خارج المجلس في مراجعة للقواعد السلوكية لنواب البرلمان العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاجات بعدما تبين أن النائب المحافظ أوين باترسون خرق الحظر الذي يمنع نواب البرلمان من ممارسة ضغوط سياسية نظير أجر، بينما حقق النائب المحافظ جيفري كوكس مكاسب تربو على 900 ألف جنيه إسترليني (973237 دولار) العام الماضي من عمله كمحام.
وأيدت الحكومة في رد فعل نشرته اليوم الثلاثاء حظرا مقترحا على عمل نواب البرلمان كمستشارين برلمانيين.
وجاء في الرد أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن وظيفة عضو البرلمان الرئيسية هي، ولا بد أن تكون، خدمة الناخبين وتمثيل مصالحهم في البرلمان.