3 إدارات بالوزارة ستدخل "عالم الرقمنة" من "البوابة الجيومكانية"
التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بمسئولي "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، للاطلاع على العرض والبث التجريبي وآليات تجهيز البوابة تمهيدا لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP.
وذكرت الوزارة، في بيان لها أن ذلك يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبرنامج لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن ذلك بهدف تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكل خدمات ومشروعات الوزارة، وتسهيل التخطيط وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية وإتاحتها لمتخذي القرار.
واستعرضت منة الله أنور، وآية عمر، من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي، بثا تجريبيا للبوابة الجيومكانية وأقسامها وأهم مؤشرات الأداء للإدارات الثلاث على البوابة، واختصاصات كل إدارة والمكاتب التابعة، وأماكنها مقسمة وفقا للمحافظات، وإحصائيات ومؤشرات أداء كل مكتب فيما يخص الأداء، فضلا عن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها في مجال السلامة والصحة المهنية.
ووجه شحاتة بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالبوابة وتجهيزها لإطلاقها لخدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات، وصنع السياسات، وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل، والمواطنين من مختلف فئات المجتمع، والبدء في عمليات التدريب ونقل الخبرات لكوادر الوزارة من خلال التدريب التطبيقي على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الأداء.
وأوضحت أن البوابة الجيومكانية تهدف إلى التحول الرقمي، ودعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة.
وأشارت إلى أن ذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، من أجل دعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات والقيام بتنفيذ برامج التدريب التفني والمهني ودعم سبل المعيشة ومشاركة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل مع التركيز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.