أجرى فريق من النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، معاينة ميدانية لموقع مصنع النسيج المنهار تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.
قاد المعاينة المستشار ممدوح الشاذلي، وضم الفريق كلًا من زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، بإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير النيابة، وبمشاركة مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.
نتائج المعاينة
1- المصنع غير مرخّص ويتكون من مبنى أمامي يُستخدم كمصبغة، وآخر خلفي كمخزن.
2- في الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة 26 سبتمبر، اندلع حريق بالمصنع، وخلال محاولات الحماية المدنية السيطرة على النيران امتدت ألسنة اللهب إلى الغلايات داخل المصبغة، ما تسبب في انفجار ضخم أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي.
3- الحادث أسفر عن ضحايا ومصابين من عمال المصنع وأفراد الحماية المدنية وعدد من المواطنين المتواجدين بالقرب من الموقع، إلى جانب خسائر مادية جسيمة.
4- العاملون بالمصنع غير مؤمَّن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي تبيّن أنه يمتلك عدة مصانع أخرى في المنطقة نفسها تعمل بالنشاط ذاته.
إجراءات النيابة
استمع فريق النيابة في المستشفى لأقوال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم، حيث أمرت النيابة بحصر كل الأنشطة المملوكة لمالك المصنع بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، لبيان مدى التزامها بالشروط القانونية.
كما تقرر تشكيل لجنة خماسية تضم جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية، لمعاينة مواقع مصانع المالك وفحصها فنيًا وإعداد تقرير شامل، وخاطبت النيابة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية لتلك المنشآت.
وما زالت التحقيقات مستمرة لحين الانتهاء من الفحص الفني والقانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة.