قال أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير مؤسس ورئيس شركة القلعة القابضة، إن فكرة مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بدأت من القطاع الخاص، مشيرًا إلى صعوبة تمويل المشروع.
وأوضح في لقاء ببرنامج «بتوقيت مصر» المذاع عبر فضائية «bbc»، اليوم الإثنين، أن القطاع تخطى مرحلة عدم استقرار في المنطقة والعالم، بداية بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم الثورة المصرية في 2011، وبعدها في 2012، ومن ثم 2013، متابعًا: «الفترة دي مكنتش بالظبط مستقرة، وبالتالي كنا كل مرة بنبتدي من الصفر لنعيد الكرة مرة تانية في مسألة الوصول للإقفال المالي».
وأضاف أن الشراكة مع الحكومة في هذا المشروع له مزايا، متسائلًا: «هل تتصور أنه لو لم يكن معنا شريك حكومي قوي متمثلًا في الهيئة المصرية العامة للبترول، كان من الممكن تحديق شركة خاصة لإنشاء كوبريين على النيل لنقل المعدات؟ بالطبع لا».
وأوضح أن وجود الهيئة المصرية العامة للبترول سهل الكثير من الإجراءات، مؤكدًا أنه من الطبيعي وجود سهولة في أشياء كثيرة عند تواجد الدولة كمساهم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية استفادت الكثير من هذا المشروع، مضيفًا: «الاستفادة الأولى أن هناك حوالي ما بين 600 مليون لمليار دولار عملة صعبة يستطيع الاقتصاد المصري توفيرها، والثانية أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها تستفيد حوالي 200 مليون دولار نتيجة توفير منتجات تكرير من المجمع الجديد بوجوده داخل الجمهورية، والثالثة تقليل الانبعاثات الضارة، فضلًا عن تنمية المنطقة المحيطة بالمعمل، وكذا وجود 1500 عامل بالمشروع».
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 28 سبتمبر الماضي، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، على أن يستهلك المشروع 3.5 مليون طن من المازوت، لينتج 2.3 طن سولار و860 ألف طن بنزين و80 ألف طن بوتوجاز.