- المتهم خطط للانفراد بابنة خاله الطفلة في منزلها وهددها بالسكين لخلع ملابسها ومواقعتها جنسيًا
- مشاهدة الأفلام الجنسية وهجت للمتهم رغبات جنسیة جامحة فبحث عما يرضي شيطانه
- المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة بالمتهم بعد غدره وقسوة قلبه وخيانته بذوي القربى

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم بقتل ابنة خاله بعد محاولة اغتصابها، بالإعدام شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة البراجيل".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر علي الزيات، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم "أندرو" طوع نفسه العليلة إلى سوء المسعى، وضلالة النية وفساد العقيدة، فأصبح في شبابه شخص عجيب الأنماط، فعمد على خرق القوانين السماوية والبشرية.

• اتخذ سبيل الشيطان وشاهد الأفلام الجنسية

وتابعت الحيثيات أن المتهم بدأ رحلة فساده المهينة بمشاهدته للمقاطع والأفلام الجنسية، فتلقفه الشيطان، فاتخذ سبيله إثما وبغيا فجمعه مع من هم على شاكلته، تلك الرحلة المهينة وهجت لديه رغبات جنسیة جامحة عليلة أخرجته عن الناموس والمألوف، وابعدته عن كل القيم الاجتماعية والأخلاقية، فظن ذلك الآثم أنه في الحياة حرًا من قيود القيم والنظام والمجتمع والقانون، فخرج عليها وتحرر من كل تلك القيود دون مبال بالعواقب، ولم يكفه من الضلال ذلك فبحث عما يرضى شيطانه ويطفئ به جموح شهواته، فأطلق لها أفكاره إلى المجني عليها الطفلة مواليد 2007، والتي تربطه بها صلة قربى (ابنة خاله) قاصدا من ذلك مواقعتها كرها عنها.

• هددها بالسكين وأجبرها على خلع الملابس

وأضافت الحيثيات أن نفاذا لما انتواه المتهم فقد توجه إلى المجني عليها بمسكنها صباح يوم 10 فبراير 2022، بعد تأكده من تواجدها بمفردها فيه، وأن باقي أفراد أسرتها في عملهم وطارقا بابه، وما أن فتحت له حتى دلف بداخله، وفي غفلة منها استل سلاحا أبيض "سكين" كان قد استولى عليه في غفلة من المجنى عليها، وأشهره في وجهها طالبا منها خلع ملابسها جميعها وحسرها عنها وتمكينه من مواقعتها.

وبينت الحيثيات أن المجني عليها انصاعت لطلب المتهم كرها عنها، فقد أغلق باب العقار من الداخل بالترباس ودلف بها الى داخل الغرفة الخاصة بها، وقبلها وأمسك بأماكن العفة منها وهي عارية تماما وملقاه بظهرها على سريرها وخلع بنطاله، وشرع في محاولة مواقعتها.

• استغاثة وذبح بالسكين

أوضحت الحيثيات أن المتهم لم يتمكن من إتمام جريمته، وذلك لحضور شقيق المجني عليها وطرقه باب المسكن ومحاولتها الاستغاثة والاستنجاد به، وعند مشاهدتها له واقفا أمام باب العقار وذلك من خلال كاميرات المراقبة بداخله فأخذها إلى غرفة والديها عنوة حال لف ذراعه الأيسر حول عنقها وكتم أنفاسها بيده وعاجلها بطعنه بالسلاح الأبيض حوزته في بطنها لمداومتها على الاستغاثة، إلا أنها استمرت على هذا الحال، فعقد العزم وبيت النية على قتلها خوفا من افتضاح أمره، وتواجد شقيقها على الباب.

وذكرت الحيثيات أنه نفاذا لما عقد العزم عليه المتهم، فقد أخذ سلاحًا أبيض آخر "سكين" حادا نصله بخلاف الأول عثر عليه بصالة الشقة، وتوجه بها إلى غرفة والديها مرة أخرى ثم أمسك برأسها بيده اليسرى، ونحرها بذلك السلاح الأبيض بيده اليمنى ثم ألقى بها على السرير، إلا أنها كانت تستغيث به، فكان رده عليها أن ذبحها مرة أخرى، وعقب إتمام جريمته استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

• هل يستحق المتهم الرأفة؟
قالت المحكمة إنها وبصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم، والذي يدل على غدره وقسوة قلبه وخيانته للمجنى عليها الطفلة، والتي أولته الثقة لصلة القربى بينهما، فهي بنت خاله، ففتحت له باب مسكنها في غيبة أسرتها، ورحبت بضيافته، وبالرغم كل ذلك لم يشفع لدى المتهم، ولم يرده عما بيت
النية على ارتكابه، وقام بخسة ودناءة بقتلها.

وتابعت المحكمة أنها لم تجد من سبيلا للرأفة بالمتهم أو في أخذه بقدر من منها، فيما يتعين معه القصاص منه والحكم عليه بالإعدام بإجماع الآراء، وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في الدعوى نفاذا لحكم المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، فقرر له، بأنه إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا، قبل المتهم "أندرو حربی إبراهیم"، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليها عمدا جزاء وفاقا.

• إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

وترى المحكمة بشأن الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني بجلسة المحاكمة، أن الفصل فيها يحتاج الى تحقيق كاف ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، وترى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وذلك عملا بالمادة 2/309 من قانون الإجراءات الجنائية.