قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، وصدوره بنهاية الربع الثاني من العام المقبل 2022.
وأكد عمران، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن لإصدار أول وثيقة للتأمين على المصريين في الخارج، الانتهاء من مناقشة حوالي 180 مادة من القانون باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، من إجمالي نحو 217 مادة يتضمنها القانون، مضيفًا: "نعمل على إنجاز هذا الاستحقاق".
وأوضح أن القانون يضم حوالي 8 تأمينات إجبارية متنوعة ستسهم في تعظيم محفظة أقساط القطاع بجانب رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتعدى حتى الآن 1%، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، متابعا أن قطاع التأمين محظوظ في عهد الرئيس السيسي.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة، مشيرًا إلى وجود 50 مليون مواطن مصري تحت المظلة التأمينية.