وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، على مد مهلة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة لمدة 3 أشهر جديدة من 14 مارس 2018 وحتى 14 يونيو 2018.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد الاجتماع اليوم، إن مد مدة التقنين يأتي في إطار القانون 144 الصادر في 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14-12-2017؛ لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة، الذي أتاح إمكانية مد المهلة إلى 3 أشهر جديدة لتوفيق الأوضاع.
وأضاف «الجارحي»، أنه تم عمل عقود استرشادية وإرسالها لكل المحافظين لتقنين أوضاع، ذاكرا أن المهلة الجديدة ستكون الأخيرة لمن يرغب في تقنين أوضاعه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.