قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة، وذلك في ضوء أحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠١٩ والصادر فى ٢٠ فبراير ٢٠١٩.
وأوضح "حسين"، أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة على جميع إصدرات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي، بينما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدى الى أعباء ترهق ميزانية البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.