قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه من المستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح محلي خلال موسم التوريد الذي سيبدأ في منتصف أبريل المقبل.
وأشار المصيلحي - في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي - إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح، وتخفيف الاجراءات بالاضافة الى التسهيل على صغار الفلاحيين، كما وجه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة.
وأضاف المصيلحي أنه تم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للقمح والتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيرا الى أن مساحة الأراضي المنزرعة خلال العام الحالي بلغ 6ر3 مليون فدان تنتج ما يتراوح من 9 الى 10 ملايين طن قمح.
ولفت إلى أن العام الحالي شهد زيادة المساحات المنزرعة في منطقة توشكي بنحو 250 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان ترتفع الى مليون فدان في 2025 ستعمل على توفير نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح.
وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع استطاع الحفاظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 الى 18 شهرا، مشيرا الى أن السعات التخزينية تبلغ 4ر3 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ ومخطط إنشاء 60 صومعة حقلية جاري العمل على إنشاء 8 صوامع وسيتم استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن.
وأردف أنه لا يوجد أزمة في توفير الأقماح، مشيرا الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور ما يعادل 8ر3 مليون طن منهم نحو نصف مليون طن قمح محلي مخزون من العام الماضي، لافتا الى أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 الى 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح.
وأشار إلى أن سعر طن القمح عالميا زاد خلال عام من 250 دولارا إلى ما يتراوح من 334 و350 دولار، للطن أي زيادة بنحو 100 دولار في الطن عالميا خلال عام.
وأوضح مصيلحي أن ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا لا يؤثر على مصر فقط بل يؤثر على العالم كله وعلى كافة الأسواق العالمية، والسلع خاصة البترول والغاز والقمح منوها بأن أي تغير في تلك السلع يؤثر على باقي السلع، مشيرا إلى أن نحو 30% من حجم المعروض القمح في العالم يأتي من روسيا وأوكرانيا.