تلقت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، اليوم الخميس، رد جهاز الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق المتهم بتحقيق كسب غير المشروع بما قيمته 43 مليون.
وتنظر المحكمة إعادة إجراءات محاكمة عزمي في القضية بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، ولم تستغرق الجلسة عدة دقائق عقدتها المحكمة بغرفة المداولة، حيث ورد إليها رد جهاز الكسب غير المشروع والمكتب الفني للنائب العام بشأن التصالح مع موكله في وقائع الفساد المسندة إليه، فيما طلب الدفاع أجلا للإطلاع على الرد، على أن يكون جاهزًا للمرافعة بعد ذلك.
وقال المحامي وليد سعيد دفاع عزمي، إنهم تواصلوا في الفترة الأخيرة مع جهاز الكسب غير المشروع لإنهاء إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن الجهاز طلب رد مبلغ مليون و 800 ألف جنيه غير معلومة المصدر.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وقررت النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أتمم عزمي بتحقيق كسبا غير مشروع بلغ قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل.