سداد مستحقات الشركات لدى الصندوق بتسوية المتأخرات الضريبية كمرحلة أولى
تجتمع مصلحة الضرائب المصرية، بعد غد الخميس، مع المجالس التصديرية، لمراجعة صحة البيانات المقدمة من المجالس للشركات المصدرة، وبدء تطبيق المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات التى لها مساندة تصديرية متأخرة لصالح مصلحة الضرائب، كتجربة أولية على عدد من الشركات.
وعقدت أمس الأول الأحد، وزارتا التجارة والمالية اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المالى المقبل 1 يوليو المقبل، وسيتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
كما وافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه تم الاتفاق مع وزارتى المالية والتجارة على تطبيق البرنامج الجديد بداية من يوليو القادم، لافتا إلى مناقشة آلية تسديد المساندة المتأخرة للشركات.
«بداية من الأسبوع المقبل سيتم تسوية المتأخرات الضريبية للشركات مع مصلحتى الضرائب والجمارك، كتجربة أولية، حيث تم اختيار عدد من الشركات لبدء تطبيق المقاصة، من خلال تقديم كل مجلس تصديرى الشركات التابعة له وعليها ضرائب مع المصلحة»، بحسب جمال الدين، لافتا إلى أن الاجتماع مع مصلحة الضرائب بعد غد الخميس للتأكد من صحة البيانات، وبدء تطبيق التجربة الأولية على الشركات، «فى حال نجاح التجربة الأولية سيتم التعميم على باقى الشركات».
وتابع جمال الدين أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار بعض الشركات المصدرة لبحث سبل تسوية مستحقاتها مع الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
من جهته، قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات: إن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من الآليات التى تم الاتفاق عليها لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات، مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.
ولفت خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لإجراء خصم المستحقات المالية بين الشركات والحكومة، مشيرا إلى الانتهاء من أعباء البرنامج القديم خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من المقاصة سيتم تعويض الشركات بجزء من الأراضى استثمارية وصناعية، إلى جانب تقديم الدعم لجزء من المعارض واللوجيستيات.
وقال «كوجك» إنه تم تشكيل مجموعة عمل بوزارة المالية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق.
وأشار إلى أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يمثل داعما قويا لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.