أفادت مصادر عراقية رفيعة لوكالة الأنباء الرسمية «واع»، مساء الأحد، باعتقال 47 متهمًا من نواب ومسئولين «بتهم فساد».
من جهته، أفاد مصدر أمني عراقي، بتوسع نطاق حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ، لتشمل محافظتي البصرة وكركوك، مؤكدًا أن العملية لا تزال جارية ومستمرة.
ويأتي هذا التوسع الميداني في إطار خطة واسعة تشرف عليها الحكومة المركزية، بهدف تفكيك شبكات الفساد التي امتدت نشاطاتها إلى قطاعات حيوية في مختلف المحافظات.
وأوضح المصدر لموقع «السومرية نيوز»، أن القوات الأمنية المختصة تواصل تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق شخصيات ومسئولين يُشتبه بتورطهم في ملفات فساد مالي وإداري.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع استمرار الحملة الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، حيث تشير التقارير إلى أن السلطات تتبع مسارات مالية معقدة في محاولة لضرب البنى الاقتصادية التي تدعم هذه الشبكات.
واعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ومسئولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسئولين كبار داخل «المنطقة الخضراء» شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، ونفذت عدة اعتقالات، بحسب رويترز.
وطبت المصادر عدم ذكرها بالاسم، لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.
وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق، على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.