- الحصى: المسئولية تضامنية بين صاحب العقار وصاحب الشقة.. وبركات: التخبط فى تصريحات الوزارة يعيق تنفيذ القانون..
أثارت تصريحات بعض المسئولين فى وزارة التنمية المحلية جدلا بين المواطنين حول من المسئول عن التصالح بالنسبة لأصحاب الشقق والعقارات، مما دفع بعض النواب من مطالبة الحكومة بالتدخل لتوضيح بعض النقاط الخلافية بقانون التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى استدعاء الوزراء المختصين لإزالة اللبس والغموض لدى المواطنين.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فقه الواقع يقول إذا لم يتقدم صاحب العقار أو ساكن الشقة بطلب تصالح عن المخالفة خلال المدة المحددة من القانون سيقع الضرر، مضيفا أن المسئولية تضامنية ومشتركة بين الاثنين، بل بائع الشقة لن يقع عليه ضرر مباشر ولكن الضرر سيقع على المشترى صاحب الشقة سواء بقطع المرافق عليه أو تنفيذ الإزالة فى حال عدم التصالح.
وأوضح الحصى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن شاغل الشقة هو من يواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء الآن، لأن أغلب العقارات الموجودة الآن تكون الرخص بأسماء وهمية «كاحول»، مشيرا إلى أنه فى الأصل أن من قام من البداية بعمل المخالفة هو من يتحمل ذلك ولابد أن يعاقب عقاب شديد، ولكن المشترى قام بالشراء بسعر أقل من سعر السوق والمخالفة مسئولية تضامنية، وإذا لم يتقدم أحد بالتصالح سيقع الضرر على الشاغل ولابد من أخذ حق الدولة،و يجب تخفيض سعر التصالح لكى يتم تشجيع المواطنين.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه لا يجوز اقتصار موضوع التصالح عن أصحاب الشقق والعقارات فقط، ولكن لابد من النظر للمخالفين فى الريف المصرى وتحديد قرى المحافظات، ومن قاموا بالبناء خارج الأحوزة العمرانية، وهذا المواطن البسيط والفلاح اضطر لعمل المخالفة لكى يسكن ومن غير المنطقى أن يحاسب بسعر تصالح أقرب للموجودة فى المدينة بحجة أنه خارج الحيز العمرانى، بالرغم أنه لا يوجد صرف صحى ولا غاز ولا غيره من المرافق المهمة، مطالبا بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين ودفع 5% من قيمة التصالح كجدية وليس 25% كما صدر القرار، وضرورة تخفيض أسعار التصالح فى توابع القرى لأنه ارتكب المخالفة نظرا لعدم وجود أحوزة عمرانية.
وتقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، حول التخبط فى تصريحات وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التصالح فى مخالفات البناء، مما جعل كثير من المواطنين فى حيرة من أمرهم، ومترددين فى الإقبال على التصالح.
وأضاف النائب أن التخبط والتردد فى القرارات تسبب فى حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسئولين عن تلقى الأوراق اللازمة للتصالح فى مخالفات البناء، مطالبا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح فى مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدى للمخالفين واستعادة حق الدولة.
كما تقدمت الدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة أيضا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء نصا يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذى قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، مما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذى أدى إلى تضارب الاقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.