• احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، والقمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أهمية كبيرة في نشاط الرئيس خلال الأسبوع الماضي.
شهدت هذه الزيارة مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات الروسية الكبرى، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والطاقة، فضلاً عن التشاور إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأوضاع على الساحة العربية.
ففي لقاء القمة بروسيا، أكد السيسي وبوتين خلال مباحثاتهما التزامهما بدعم التعاون العسكري بين البلدين على الأصعدة كافة بما يحقق أعظم استفادة ممكنة للطرفين وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس الروسي على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لدحر الإرهاب والحيلولة دون انتشاره، منوهاَ بأن بلاده تساند مصر بشكل كامل وتدعم جهودها المبذولة لمكافحته.
وعلى الصعيد الثنائي، أشاد الرئيس بوتين بنمو معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي زادت بنسبة 86% خلال عام 2014، مشيراً إلى أن تراجع هذه المعدلات القليل في الآونة الأخيرة إنما يُعزى إلى التقلبات التي يشهدها سعر صرف العملة الروسية،
وذكر الرئيس الروسي أن قطاع السياحة يحتل مكانة متقدمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث زادت السياحة الروسية الوافدة إلى مصر بنسبة 35% خلال عام 2014 لتستقر عند ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح.
وأضاف بوتين، أن هناك العديد من أوجه التعاون الثنائي التي تحقق تقدما ومن بينها التعاون في قطاع البترول، فضلاً عن مساهمة روسيا في توفير 40% من احتياجات مصر من القمح، مؤكداً رغبة بلاده في المساهمة في مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب الذي سيُقام في دمياط، الأمر الذي رحب به الرئيس السيسي، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
كما تباحث الرئيسان بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وتوافقت رؤى الرئيسين على مواصلة التشاور والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومن بينها إنتاج الكهرباء، وأكد بوتين دعم بلاده لطلب مصر إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوراسي التي تشمل روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزيا، كما تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل فكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين كل من مصر وروسيا والإمارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، تم التباحث في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي اتفق الرئيسان على أهمية تسويتها وإنهاء حالة الجمود الراهن الذي يخيم على جهود تحقيق السلام، كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث عكست المباحثات توافقا في الرؤى حول أهمية الحل السياسي لهذه الأزمات بما يصون مقدرات شعوبها ويحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول.
وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، بهدف توسيع التعاون في مختلف المجالات، فزار مقر مجلس النواب وأشاد رئيسه بما حققته مصر من تقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي على مدار العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات والظروف السلبية التي تواجهها بعض دول منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر بالتبعية على مصر، وبحث مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي التعاون في تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الكبرى والتعاون في قطاعي الصناعة والتجارة.
وبحث الرئيس السيسي مع سيرجيه كيريينكو رئيس شركة «روزاتوم» العاملة في مجال بناء المحطات النووية، العرض الذي كان رئيس مجلس إدارة مجموعة «روزاتوم» قد قدمه لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء أثناء زيارته إلى مصر في يونيو الماضي، كما بحث مع أركادي دوفور كوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي التعاون على الصعيد الاقتصادي، وأبدى كوفيتش استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال التعليم وزيادة عدد المنح الدراسية المُقدمة للطلاب المصريين في الجامعات والمعاهد الروسية، وبحث الرئيس أيضا مع رئيس شركة روز نافت تخزين منتجاتها البترولية في مصر وتوريدها إلى مختلف المناطق.
وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفاع في إطار الروابط الوثيقة التي تربط البلدين.
كما استقبل الرئيس السيسي، بمقر إقامته بموسكو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، وتم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
كما التقى الرئيس السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في إطار التشاور المستمر بين مصر والأردن إزاء قضايا المنطقة، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، وتباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية والليبية والقضية الفلسطينية.
وبالنسبة لنشاط الرئيس السيسي على المستوى المحلي، فقد وجه خلال استقباله محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة صيانة محطات الكهرباء القديمة والتعاقد على إنشاء محطات جديدة لتوفير الكهرباء للمواطنين والصناعة، وأشاد بالجهد المبذول على صعيد النهوض بقطاع الكهرباء في مصر وتوفير الخدمة بشكل منتظم للمواطنين على الرغم من زيادة الأحمال بالتزامن مع موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة تسريب التيار الكهربائي وتحصيل مستحقات الدولة، وقد عرض وزير الكهرباء الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الخطوات التي قامت بها لرفع كفاءة إضاءة الطرق والشوارع.
وفي الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وحسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، تم استعراض نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي 20 و21 أغسطس الحالي، حيث قررت اللجنة منح المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، مهلةً حتى الخامس من سبتمبر المقبل لتسليم العرض الفني المعدل ومراجعته من قِبَل خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة في موعد يُتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض المعدل.
وشدد الرئيس على أهمية مواصلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وفقاً للمرجعيات التي تم إقرارها في إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس 2015، وكذا وفقاً للتفاهمات التي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين أثناء لقاءاتهما المختلفة، والتي كان أولها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يونيو 2014، والتي تم التوافق خلالها على أهمية تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وأكد الرئيس على أهمية العمل على تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث باعتبار نهر النيل مصدراً للتفاهم والتعاون فيما بين دول الحوض الشقيقة.
وأكد الرئيس دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس، وشدد على الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن قدرتها على الانتشار الأفقي، مشيراً إلى ما تحققه من تنمية شاملة مصاحبة لها في المناطق التي تُقام فيها.
واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والتصور الخاص بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وكذلك دراسة مبدئية بشأن عملية جمع وفرز القمامة واقتصاديات التخلص منها، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات الهائلة التي يوفرها موقع المشروع، بما يساهم في تحويل المنطقة إلى ممر عالمي يقدم الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين وإصلاح السفن والحاويات، فضلاً عن العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها في تلك المنطقة.
ورحب الرئيس السيسي بالمشاركة في أعمال قمة منتدى الهند أفريقيا، وذلك خلال استقباله سوشما سواريج وزيرة الشئون الخارجية الهندية، وأشاد الرئيس بتجربة الهند وخبرتها الناجحة في تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، مؤكداً على وجود آفاق واسعة للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فى ضوء ما توفره مصر من فرص اقتصادية وإمكانيات لوجيستية تتيح للاستثمارات الهندية الانطلاق نحو الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أشار الرئيس إلى الخطوات التى قامت بها مصر لتيسير عمل المستثمرين، والحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة الكفاءة والشفافية.
وأعربت الوزيرة الهندية خلال اللقاء عن تطلع بلادها لتعزيز مستوى التعاون بين البلدين وخاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الطبية، وقالت إن هناك مجالات متعددة للتعاون الثقافى فى ضوء عراقة الحضارتين، وما يجمعهما من قيم وخصائص مشتركة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس ثلاثة قرارات جمهورية بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل وقانون الكسب غير المشروع، وبتعديل بعض أحكام قانون الرقابة والإشراف على التأمين، وأصدر ثلاثة قرارات جمهورية بضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وبندب القاضي مجدي عبد الخالق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الأمن القضائي، وبالموافقة على بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية لتوظيف الشباب.