انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها في قضية داعش الرابعة، المعروفة بـ"ولاية سيناء الثانية" ومن المتوقع خلال أيام التصرف في القضية بالإحالة أو الحفظ.
القضية التي تضم عدد من الوقائع من بينها الهجوم على كمين المطافي بالعريش في شهر يناير من العام الحالي، وقتل 7 من الأقباط في أواخر شهر فبراير الماضي وبث تسجيل فيديو يتضمن ذلك، وومحاولة الهجوم على كمين أمني بالعريش في شهر يناير باستخدام سيارة مفخخة وتفجير مدرعتين تابعتين للشرطة في شهر يونيو ما تسبب في استشهاد ضابط و4 مجندين.
وكشفت التحقيقات أن "أبا هاجر الهاشمي، قائد تنظيم ولاية سيناء الجديد، أصدر عدة تعليمات لعناصر التنظيم من بينها منع سفر عناصر التنظيم المصريين إلى سوريا والعراق بعد أن باتت مناطق خطر على عناصره، وتشكيل عدة خلايا من خلية تعمل كل خلية منها بمعزل عن الأخرى حتى لايتم كشفها معًا".
وأضافت التحقيقات أن "الهاشمي أصدر أوامره لقيادات التنظيم بالاعتماد على تكتيكات جديدة في العمليات داخل منطقة سيناء، بحيث تكون بداية العمليات إطلاق صاروخ كاتيوشا، ويأتي بعدها انتحاري يقود سيارة مفخخة ثم يهجم الأفراد العاديون".
وأوضحت التحريات أنه "نفاذا لهذه التكليفات قام المكنى بأبي عمر، مسئول نقل التكليفات والنائب الأول لأمير التنظيم، بإنشاء خليتين خارج سيناء ومدن القناة تم تدريب عناصرهما داخل الحيز الصحراوي لقرية الزوارعة بشمال سيناء على فك وتركيب الساح وتدريبات بدنية، بالإضافة إلى تلقيهم دروسًا دينية لبيان الاختلاف الشرعي بين داعش وبين باقي التنظيمات المتطرفة الأخرى".
وجاء في التحريات أن "التنظيم في الوقت الحالي يخضع عناصره لاختبار ديني يشرف عليه المسئول الشرعي للتنظيم المكنى بأبي كامل، ويركز الاختبار على فقه الخروج عن الحاكم وتعريف الطائفة الممتنعة ودفع العدو الصائل ووجوب قتال الطوائف التي لا تحارب الكفرة".
وشملت القضية اعترافات 23 متهما بالوقائع المنسوبة إليهم كما ضمت شرحا لمراكز التنظيم ومصادر تمويله في الوقت الحالي ، ودرجة التسليح ومصدر الأوامر الصادرة إليهم