وعقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط (OMC)، بمدينة رافيينا الإيطالية، والذى تقام دورته الحالية تحت عنوان "رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وتستمر أعماله فى الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الحالي.
والمؤتمر الذى تقام فاعلياته فى مدينتى الأسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عاماً بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً، يناقش فى دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتى البحر المتوسط فى ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
وأكد الملا، أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كوفيد-19، أثرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصرى تم احتواؤه بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة منذ 2014، وساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع.
وأضاف أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها تتضمنان 3 محاور رئيسية وهى أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع ، مكنت من تحويل الأزمة من تحدى للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد، حيث ساهم القطاع بنسبة 24% من إجمالى الناتج المحلى لعام 2019/2020.
وأشار الملا إلى تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 بنحو 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتى أكسون موبيل وشيفرون وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف فى فبراير الماضى بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ 24 قطاعاً.
كما أشار إلى تحقيق أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر خلال العام المالى 2019/2020، بإجمالى 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا، موضحا أن هذه الجهود لم تتوقف، خاصة مع التوجه العالمى المتزايد نحو مواجهة تغير المناخ الذى لم يعد خياراً ولكن ضرورة حتمية، حيث تدعم الجهود العالمية المشتركة لتخفيف أثار الجائحة أيضا، الأهداف المشتركة لإعادة بناء النمو بصورة أفضل وصديقة للبيئة.
وأكد أن دور الحكومة المصرية فى قضية تغير المناخ يحظى بأهمية كبيرة وبدعم قوى للتحول فى مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث تم تسليط الضوء على ذلك خلال قمة قادة العالم حول تغير المناخ فى أوائل هذا الأسبوع، وأكد الرئيس السيسى أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وأفريقيا، مضيفا أن الغاز الطبيعى أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد، حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، ويمثل ما يقرب من 65% من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات فى مصر حاليا.
وأشار الملا إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط ساهمت فى تكوين بيئة أفضل للروابط التجارية وأداء الأعمال بين دول المنطقة لضمان التعاون، فيما أطلقت مصر في عام 2018، فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان استدامة الحوار بشأن التعاون التجارى والمالى والفنى بين دول المنطقة.
وأوضح أن رحلة منتدى غاز شرق المتوسط القصيرة أصبحت نموذجاً يثبت للعالم أنه من خلال التعاون فقط، يمكننا تكوين قيمة أفضل لشعوبنا، ومن أحدث الفعاليات الأخيرة للمنتدى، الترحيب بفرنسا كعضو فى المنتدى بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقبين.
وخلال الفترة الماضية، أطلق المنتدى مبادرتين رئيسيتين لخفض انبعاثات الكربون، والترويج للغاز المسال كوقود أنظف للمركبات فى منطقة شرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المنتدى على صياغة استراتيجية طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار التوجه المتسارع نحو انتقال الطاقة.
وعلى هامش المؤتمر أجرى الوزير مباحثات ثنائية، حيث التقى مع وزيرة الطاقة القبرصية، كما التقى مع وزير البترول والغاز الليبى، حيث تم بحث سبل دعم التعاون، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة والدعم المقدم من القيادة السياسية بمصر وقبرص وليبيا، كما تم بحث مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط.
كما التقى الوزير مع عدد من قيادات كبرى شركات البترول العالمية المشاركة فى المؤتمر لبحث نشاطها فى مصر وخطط التوسع المستقبلية.