قال النائب خالد راشد إن الحزب لم يتبنَّ موقفًا محددًا حتى الآن تجاه قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أهمية فتح نقاش واسع حول قوانين الأسرة.
وأضاف راشد، خلال الجلسة التي عقدها الحزب بمقره لمناقشة الاستعدادات لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، أن أي تعديلات يجب أن تتم في إطار يحقق التوازن ويضمن حقوق الزوجين والطفل، مشددًا على ضرورة أن تنحاز التشريعات لمصلحة الطفل حال تعقد الأوضاع بين الزوجين.
من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر إن الهدف الرئيسي من سنّ التشريعات يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت إلى أن إصدار تشريعات جديدة للأسرة يتطلب وجود مساحات أوسع من التوافق، والاستماع إلى عينات ممثلة من المجتمع، وليس الاكتفاء بما يُطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى أرقام وإحصاءات دقيقة بشأن حالات الطلاق في مصر.
وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد عقد، مساء اليوم الاثنين، بمقره في وسط البلد، جلسة نقاشية بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية».
وأدار الندوة خالد راشد، بحضور عدد من نواب الحزب، بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، وأميرة صابر، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار.
وتمحورت الجلسة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة داخل البرلمان، في إطار حوار مجتمعي يستهدف إصلاح تشريعات الأسرة.