صرح مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية المصرية أنه بمناسبة الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في القضية التحكمية رقم 15 لسنة 3 ق / 2019 والصادر بجلسة اليوم الموافق الأربعاء 28/10/2020 والمرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ضد اللجنة الاولمبية المصرية بشأن طلب إلغاء قرار اللجنة الاولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسى المعدلة لنادى الزمالك بتاريخ 1/6/2019 وما يترتب عليه من أثار والذى تدخل فيها هجوميا نادي الزمالك وجاء الحكم القاضى منطوقه بأن حكمت الهيئة بالأتى :
أولاً: قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلاً ، وفى موضوعه بالرفض ، وإلزامه مصروفات التدخل الهجومي شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين .
ثانياً: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجومياً بعدم إختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري .
ثالثاً: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجومياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه.
رابعاً: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الاساسى لنادى الزمالك المعدلة ، وما يترتب على ذلك من أثار .
خامساً: إلزام اللجنة الاولمبية المصرية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجومياً بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة .
وقد أوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة قانونية باللجنة الاولمبية لدراسة الحكم للنظر في مدى الطعن عليه من عدمه وفقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادر بالقرار رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته .
كما ورد على لسان المصدر المذكور أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، فضلاً عن أن الطعن على الحكم بالاستئناف فى الميعاد القانونى يترتب عليه وقف إجراءات تنفيذ الحكم أى عدم وضع الصيغة التنفيذية عليه تمهيداً لتنفيذه جبرياً ، إعمالاً لقاعدة الأستئناف يوقف التنفيذ وفقاً للائحة المذكورة .