• مصدر: إجراءات الحماية على واردات البليت أضعفت صادرات "حديد التسليح"

انخفضت الصادرات المصرية من الحديد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13%، مسجلة 404 ملايين دولار، مقابل 463 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «الشروق».

وأرجع عدد من العاملين بالقطاع انخفاض حجم الصادرات إلى الرسوم الوقائية التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على وارداتهم من الحديد المصري، في وقت سابق من العام الماضي.

وقال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن أمريكا والاتحاد الأوروبي، يمثلان أكبر سوقين في العالم بالنسبة لصادرات الحديد المصري، لذلك فإن أي قيود ستُفرض على صادراتنا إليهم؛ تتسبب في حجم خسائر كبيرة للمنتجين المحليين.

وأضاف جمال الدين خلال تصريحات لـ«الشروق» أن المنتجين الأوروبيين والأمريكيين، عانوا من ارتفاع شديد في أسعار الغاز الطبيعي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومقاطعة الغاز الروسي، وهو ما أضعف قدرتهم التنافسية أمام المنتج المصري، لذلك «زعموا بالباطل» أن المصانع المحلية حصلت على دعم حكومي، وهو ما دفع السلطات هناك إلى فرض رسوم إغراق على الواردات، وفق قوله.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إلغاء هذه الرسوم، وتقديم ما يُثبت التزام المصانع المحلية بالقوانين الدولية، ولكنه أشار إلى أن تلك المسألة تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يعمق خسائر المنتجين المحليين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت بيانًا في مارس 2024، كشفت فيه نيتها فرض رسوم إغراق مبدئية بنسبة 15.6% على واردات الصلب، قبل أن تفرض 11.7% لمدة خمس سنوات.

بينما فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، بواقع 29.51% على جميع المنتجين والمصدرين، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بالحصول على دعم حكومي أيضا.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 98% مسجلة 540 ألف دولار مقابل 21 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية.

وتدرس أمريكا حاليا إلغاء الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الحديد المصري، بناء على طلب مقدم من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب تصريحات صحفية لعمر مهنا رئيس الغرفة، الأسبوع المنقضي.

وقال رئيس إحدى الشركات العاملة في قطاع حديد التسليح بالسوق المحلية، لـ«الشروق»، إن رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة المصرية على واردات البليت، أسهمت أيضا في خفض صادرات الحديد المصرية.

وأضاف أن تلك الرسوم رفعت من تكلفة إنتاج حديد التسليح بالنسبة لمصانع الدرفلة، مما أضعف قدرتها التنافسية بالأسواق الدولية، وتراجع صادرات مصانع الدرفلة.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إبريل الماضي، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13%، بحد أدنى 70 دولارًا للطن.