أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارًا من اليوم.
وكان البنك المركزي، اتخذ قرارًا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس 2016 ألغى البنك المركزي المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدًا على أهمية توفير البنوك النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.