علق الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقديم أحد النواب، مشروع قانون لتجريم الإلحاد في مصر، قائلًا إن هذا القانون سيثير ضجة عالمية ضد مصر في الأمم المتحدة وخاصة في المنظمات الحقوقية.
وأضاف «أبو سعدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامية رشا نبيل، أمس الأربعاء، أن المادة 64 من الدستور، تكفل حرية الاعتقاد المطلقة لأي مواطن، موضحًا أن هناك فرق بين العقيدة وهي الديانة والاعتقاد وهو الفكر، حيث إن الإلحاد يعد أحد أشكال التفكير ولا يحق للدولة تجريمه.
وتابع أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حقوق الإنسان، والتي تكفل لأي مواطن حرية العقيدة والاعتقاد، أصبحت ملزمة للمُشرِع المصري، مستطردًا أنه لا يحق للدولة التفتيش في عقول الناس لمعرفة المؤمن من غير المؤمن.
وأكمل: «نحن نخلق وحوش وهمية، لا توجد دراسة أو إحصائية حددت كام واحد ملحد في مصر، كلها نقاشات على السوشيال، الإنسان في مرحلة الشباب بيفكر ويسأل ويقرأ في الفلسفة، والأديان المختلفة، ويقرر في نهاية المطاف، ماذا يريد، وكل إنسان معرض لطرح التساؤلات في مرحلة من حياته، وذلك لا يعني الإلحاد، الدكتور مصطفى محمود، على سبيل المثال، تطرق بتفكيره إلى نقاط، ظن البعض أنه ألحد، ويكاد يكون وصل بالفعل للإلحاد، لكن هذه النقاط من أرجعته مرة أخرى إلى الإيمان بالله، وأكدت له صحة إيمانه».
واستطرد: «تجريم الفكر، سيؤدي إلى حبس الكثيرين، وبدلًا من تقليل عدد السجناء، سنكون بحاجة إلى إنشاء سجون جديدة»، موجهًا تسائله لمقدم مشروع تجريم الإلحاد: «ما هي أركان الجريمة».
يُذكر أن النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، تقدم منذ أسبوع بمشروع قانون لتجريم الإلحاد.