ما زالت علامات الاستفهام وردود الأفعال تتواصل بسبب استمرار تردى أوضاع البورصة المصرية منذ انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد وحتى الآن، كان رئيس الوزراء المصرى، المهندس إبراهيم محلب، أكد أن مصر حصلت على نحو 72.5 مليار دولار خلال المؤتمر تتضمن عقود مشروعات واتفاقات دولية ودعم خليجى، حيث بلغ إجمالى عقود المشروعات والاتفاقيات نحو 60 مليار دولار إضافة إلى 12.5 مليار دولار دعم من 4 دول خليجية، ومن وقتها وحتى الآن تتجاهل البورصة تلك المليارات، وتسير فى عكس الاتجاه، حيث فسر البعض استمرار هذا التجاهل بالمؤامرة فى حين اتهم البعض الآخر إدارة البورصة بسبب فشلها فى إدارة الأزمة التى تكررت فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة على سبيل المثال يوم إعلان عبدالفتاح السيسى ترشحه لانتخابات الرئاسة، خسرت البورصة 15 مليارا، ويوم إعلان فوزة بالانتخابات أكثر من 12 مليارا، وأخيرا بعد النجاح الكبير الذى حققة مؤتمر شرم الشيخ ما زالت البورصة تحقق كل يوم خسائر جديدة.

وانخفضت البورصة للأسبوع الثانى على التوالى، ليسجل المؤشر الرئيسى أكبر وتيرة تراجعات أسبوعية منذ الأسبوع المنتهى فى 19 ديسمبر الماضى.

وباستثناء الانعكاسات الايجابية التى تجاهلها السوق المصرية خلال الجلسات الأولى من الأسبوع الماضى لم ترَ التداولات أى محفزات سلبية، وشهد النصف الثانى من الأسبوع تصاعد أزمة اليمن وإعلان الخارجية المصرية عن التنسيق مع دول الخليج للمشاركه فى عاصفة الحزم بحريا وجويا.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى egx30 بنحو 4.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى فى 26 مارس الحالى متخليا عن نحو 465 نقطة ليغلق عند مستويات 9052.5 نقطة.

وانخفضت بورصة مصر خلال تعاملات الاربعاء والخميس بنسبة 1.8%و 1.6% على التوالى.

جاء تراجع المؤشر وسط تباطؤ وتيرة السيولة، لتصل إلى 1.9 مليارجنيه بعد التداول على 465 مليون سهم، مقابل ما يناهر 2 مليار جنيه و435 مليون سهم خلال تعاملات الأسبوع المنتهى فى 20 مارس.

ويرى المحللون أن التراجع الجماعى لمؤشرات البورصة المصرية قبل تصاعد أحداث اليمن غير مبرر، فى حين أرجعه البعض الآخر لنقص السيولة والعمليات المشبوهة لأداء بعض الصناديق الكبرى، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى مطالبة الحكومة باقالة رئيس البورصة لتقاعسه فى مواجهة التلاعبات الكبيرة التى تمت بالسوق خلال الفترة الأخيرة، حيث من المتوتقع ان ينظم هذا الاسبوع عدد من المتعاملين عدة وقفات احتجاجية للتنديد بما يحدث على شاشات البورصة، بالاضافة إلى قيام أبو بكر الهوارى الخبير القانونى فى سوق المال، بالتقدم ببلاغ رقم 5057 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ضد رئيس البورصة يتهمه بالتقاعس عن التدابير الاقتصادية، وعدم بذل الجهد الكافى للترويج للبورصة بالمؤتمر الاقتصادى، لا سيما وأن هناك شركات كبرى منها ما يتبع الدولة تباع وتشترى الآن بأقل من قيمتها الحقيقية.

رئيس إحدى الشركات الحكومية الكبرى المدرجة فى البورصة قال لـ«مال وأعمال»: إنه لا يجد أى مبرر لتدنى أسعار الأسهم بهذا الشكل الجماعى، هناك شركات تباع اسهمها بأقل من نصف قيمتها الحقيقة، شركتنا استثماراتها تتعدى الـ2 مليار جنيه، وتحقق أرباحا سنوية مستمرة، ومع ذلك تباع بنصف قيمتها الآن على شاشة البورصة، ولم يستبعد الخبير محمود عزام وجود مؤامرة وتلاعب لتشوية النجاح الكبير الذى حققة مؤتمر دعم الاقتصاد، فهناك ما زال من يعمل ضد الحكومة والدولة على حد قوله.

من جانبه قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن ما يحدث الآن على شاشات البورصة يثير الشكوك، ما يؤكد ذلك هو عمليات البيع المكثفة التى تتم بالتزامن مع وجود أى حدث إيجابى، وأضاف قانون ضرائب البورصة ما زال يلعب دورا فى هذا التذبذب الذى تشهده البورصة المصرية، للأسف القانون لم يحقق الهدف منه، وهو زيادة الحصيلة بهدف تمويل الخزانة العامة.

هانى توفيق، خبير أسواق المال، قال إن هناك ضرورة للبحث عن أدوات تمويل غير تقليدية، السوق تحتاج إلى حوافز جديدة وليس أعباء، التجربة أثبتت أن قانون ضرائب البورصة قرار غير سليم، وعلى الحكومة دراسة هذا جيدا، والعمل على إعادة النظر فيه، مشيرا إلى نقص السيولة يلعب دورا رئيسيا الآن فى هذا التراجع الملفت للنظر قبل أحداث اليمن.