مع استمرار معاناة أوروبا من أزمة المهاجرين وتزايد التهديدات الإرهابية جراء عودة الإرهابيين الأوروبين من سوريا، يجد اليمين المتطرف فى أوروبا أرضا خصبة لكسب التأييد الشعبى عبر إظهار مواقف معادية للاجئين وفى بعض الأحيان للمسلمين عموما.
فعقب النصر الانتخابى لليمين المتطرف فى النمسا، يستعد حزب «البديل لألمانيا» اليمينى الشعبوى فى نهاية الأسبوع لعقد مؤتمره، حيث يعتزم اعتماد انتقاد الإسلام محركه الانتخابى الجديد، متناسيا أزمة اليورو وتدفق اللاجئين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولخصت المجلة الأسبوعية الألمانية «دير شبيجل» سياسة الحزب فى أنه «حزب احتجاجى يبحث عن موضوع احتجاج»، فى وصف للتناقض الحالى للحركة المزدهرة.
فبعد إحرازه مكسبا كبيرا فى الانتخابات المحلية فى مارس الماضى وحصوله على نسبة تصل إلى 14% من نوايا التصويت فى استطلاعات الرأى، بدأ هذا الحزب يخسر مع إغلاق الحدود الأوروبية، هدفه المفضل، وهو سياسة استقبال المهاجرين التى اعتمدتها المستشارة أنجيلا ميركل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير فى حركات اليمين الشعبوية فى معهد «جرمان مارشال فاند» فى برلين، تيمو لوشوكى، قوله إنه لا يمكن للحزب اليمينى المتطرف الازدهار من خلال استغلال «استياء معمم» فى ألمانيا، حيث البطالة ضعيفة والثقة فى الحكومة «أعلى من الخارج».
وبالتالى يرى «البديل لألمانيا» الذى أنشئ فى ربيع 2013 وبات ممثلا فى البرلمان الأوروبى ونصف البرلمانات المحلية فى البلاد، ــ فى الإسلام محركا محتملا لشعبيته، وسيضعه فى صلب النقاشات، السبت والأحد المقبلين فى مؤتمره بمدينة شتوتجارت.
ومن بين المذكرات المرفوعة للتصويت، يبرز منع المآذن بوصفها «رموز الهيمنة الإسلامية»، والحجاب الذى يشكل بالنسبة لهم «علامة سياسية دينية على خضوع المسلمات للرجال».
وتضاف هذه النصوص إلى سلسلة تصريحات أخيرة لقادة الحزب اعتبرت الإسلام «غير متوافق مع الدستور»، ووصفته بأنه «أيديولوجية سياسية» و«أكبر خطر على الديموقراطية والحرية».
ومع وجود أربعة ملايين مسلم فى ألمانيا، ثم وصول مليون طالب لجوء فى العام الفائت أغلبيتهم من بلدان مسلمة، فإن الخطاب المناهض للإسلام «قادر بسهولة على حمل البديل لألمانيا» إلى انتخابات 2017 التشريعية، بحسب المحللة السياسية نيلى ويسمان.
لكن لوشوكى اعتبر أن «كل شىء رهن» رد فعل الأحزاب الأخرى ووسائل الإعلام، لأن الحزب الشاب «لا يملك سلطة تحديد جدول الأعمال بفرض مواضيعه المفضلة بمفرده».
شكليا، أتى الرد بالإجماع على إدانة مواقف الحزب، فيما تشدد ميركل منذ عام على أن الإسلام «ينتمى إلى ألمانيا». لكن المسيحيين الديموقراطيين فى حزبها لطالما انقسموا بهذا الشأن، وطالب حزبهم البافارى الشقيق، الاتحاد المسيحى الاشتراكى، بسن «قانون حول الإسلام» يهدف إلى وقف تصاعد نفوذ «البديل لألمانيا».
على الصعيد الشعبى، أظهرت دراسة واسعة النطاق لمؤسسة «بيرتلسمانفى»، العام الفائت، أن 57% من الألمان يعتبرون الإسلام «تهديدا»، و61% يرون أنه «غير متوافق مع العالم الغربى»، وهو حذر «لا يمكن تجاهله»، بحسب ويسمان.