أصدرت وزارة المالية البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وأوضح البيان أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 5 و5.5% خلال العام المالى المقبل، للمساهمة فى خلق فرص عمل تتراوح بين 600 و700 الف فرصة عمل.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أعلن خلال بداية الشهر الحالى، أن موازنة العام القادم تستهدف الوصول بنسبة النمو إلى 5.2%، «الاقتصاد المصرى يمتلك إمكانات هائلة، فى عدد من المجالات مثل قطاعات السياحة والاسكان والبنية التحتية.. تحقيق معدل نمو بـ5% سيمكننا من توفير فرص عمل جديدة للمتقدمين إلى سوق العمل سنويا، لكنه لا يكفى لتوفير فرص لكل المتعطلين، نحتاج تحقيق معدل نمو أكبر».
وبحسب البيان، فإن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة، ستساهم فى زيادة قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من فرص العمل والاستمرار فى خفض معدلات البطالة على المدى المتوسط.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادى تدريجيا ليصل بحلول العام المالى 2019/2020 إلى 6.2%، كما تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة تدريجيا ليصل إلى 9.7% فى ذات الفترة.
وتسعى الحكومة إلى السيطرة على العجز الكلى للموازنة العام للدولة خلال العام المالى القادم، ليتراوح بين 8 و8.5% على المدى المتوسط بحلول العام المالى 2019/2020.
وكان الجارحى، قد أشار إلى أن عجز الموازنة للعام المالى الحالى سيصل إلى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، رغم أن الحكومة كانت تستهدف الوصول به إلى 8.9%.
ويتوقع البيان المالى، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى القادم، بنحو 20%، كما توقع زيادة المصروفات العامة بنسبة أقل بلغت 13%.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة العمل على خفض معدلات الدين الحكومى لتصل إلى نحو 85 و90% خلال عام 2019/2020.
وتسعى الحكومة خلال العام المالى القادم إلى استكمال الإجراءات الإصلاحية الهيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، حيث يتضمن مشروع الموازنة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.