أكدت كاندس باتنم، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنه ليس لديها عدد نهائي بعدد المنظمات الرقابية التي ستتولى الرقابة على الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت على المراقبة الدولية وليس هناك أيه اعتراضات عليها.
وأضاف إيريك بوجورنلوند، الخبير في شؤون الانتخابات، أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه يرجع إلى القوى السياسية نفسها ومدى رفضها أو قبولها لخوض هذه الانتخابات.
وقال بوجوزنلوند: "أعتقد أن الكثير من القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات ندمت على قرارها، والبعض الآخر رأى أن المشاركة في الانتخابات أمر هام، وأن الحصول على مناصب خطوة في طريق الإصلاح.
وأكد بوجوزنلوند، أنه لا يستطيع أن يعطي رأيه في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، مشيرا إلى أن الدساتير هي التي تسمج بإجراء تلك الانتخابات ويختلف من دولة لأخرى.
وأشار إلى أن الطريقة المثلى للحكم على العملية الانتخابية، تتم عن طريق رصد الانتهاكات ومعرفة إذا كانت ممنهجة أم لا والتحقيق فيها على الفور.
وأضاف بوجوزنلوند، قائلا: "الكثير من الدول العربية لم تشهد مراقبة دولية من قبل رافضة الرقابة، التي تعتبرها تدخل في سيادة الدولة على سبيل المثال إيران ترفض مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ترفض الرقابة على وجه العموم.
وأشار بوجوزنلوند إلى أن التقارير الرقابية التي صدرت عقب الانتخابات الرئاسية في مصر، ومنها مؤسسة "كارتر" ليس لها علاقة بالحكومة الأمريكية، مضيفا، "كارتر يمثل رئيس مؤسسة رقابية وليس له علاقة بمناصب تنفيذية بالحكومة الأمريكية".
وأوضح إيريك أن المراقبين الدوليين ليس لهم وظيفة رسمية، مضيفا، أن النظام الدولي يحترم فكرة السيادة في أي دولة ولكن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية تتضمن نزاهة الانتخابات وتعضيض الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف إيريك، أن تقارير المنظمات الرقابية لا تغير من نتائج الانتخابات، ولكن تقوم برصد الانتهاكات تساعد في الضغط مع القوى السياسية والجمعيات الأهلية داخل الدولة لتغيير النتائج أو إعادة الانتخابات.
وأشار "إيريك" إلى أن المراقبين الدوليين لم يقوموا بعمل في دولة تسمح بإجراء الرقابة على الأماكن الانتخابية وأخرى تحجبها، وأنه في حال حدوث ذلك يتم كتابة التقارير بأمر هذه الدولة، ويتم عرضه على المنظمات الدولية.