بعد قرابة 7 أشهر من إلقاء القبض عليه في ليبيا، بات هشام عشماوي أمير جماعة المرابطين التابعة لتنظيم القاعدة وأحد أخطر الإرهابيين في قبضة مصر، بعدما تسلمته من الجيش الوطني الليبي الإرهابي الثلاثاء خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا.
كشفت مصادر قانونية عن الموقف القانوني لهشام عشماوي، أمير جماعة المرابطين القاعدية، على خلفية حكم الإعدام الغيابي الصادر بحقه مع 13 آخرين في ديسمبر 2017 بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا في «مذبحة الفرافرة»، وحكم إعدام آخر صدر ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس الثالثة» والتي قُضي فى أكتوبر 2017 بالإعدام غيابيا له و10 آخرين فى القضية التي تضمنت 3 وقائع رئيسية هي تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة ومقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.
ومن المقرر قانونا، أن تشرع النيابة في إجراءات إعادة محاكمته فى القضيتين المحكوم عليه فيهما أمام محكمة الجنايات العسكرية، وفى حال إدانته بحكم الإعدام مجددا، يمكنه التقدم بطعن لنقض الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، وفي حال رفضه يكون الحكم نهائياً وباتاً ولايجوز الطعن عليه بأى وجه من الوجوه.
وعن موقف باقي المتهمين المحكومين فى القضية رفقة عشماوي، أوضحت مصادر قانونية أن الحُكمين تم التصديق عليهما، وتقدم دفاع المتهمين فى وقت سابق من العام الجاري بإجراءات الطعن على الحكم، وذلك خلال 60 يوماً من وقت اعلان المتهمين بالتصديق، وفقا لما ينظمه القانون.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا للطعون العسكرية لم تحدد حتى الآن موعدا لنظر طعن المتهمين فى القضية، مشيرة إلى أنه في حالة رفض الطعن لايجوز للمتهمين الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية ويكون الحكم نهائي وبات.
ويجيز قانون القضاء العسكري فى المادة رقم 43 مكرر إلى رئيس الجمهورية أن يصدر أمر بالعفو أو إبدال العقوبة، كما تجيز له أو لمن يفوضه تخفيف الأحكام الباته بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محددة.
وألقت القوات المسلحة الليبية القبض على عشماوي، المطلوب الأول في مصر وليبيا، بعد عدة أشهر من ملاحقته في مناطق شرق ليبيا وبالأخص مدينة درنة، التي تم تحديد موقعه بها بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجده بمخبأ ومعه بعض أنصاره وقيادات جماعة "المرابطين" القاعدية التي أسسها وترأسها منذ انفصاله عن تنظيم "أنصار بيت المقدس".
وكان عشماوي مختبئاً في درنة منذ بداية العمليات العسكرية شرق ليبيا، وباشر من هناك إصدار تكليفات لباقي العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا ومصر لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها عملية "كمين الواحات" في أكتوبر 2017، والتي قادها زميله المقتول عماد عبدالحميد، الذي لقي مصرعه في غارات للقوات المسلحة بالصحراء الغربية في نوفمبر 2017، وهي الواقعة التي من المتوقع أن تحال للقضاء العسكري قريباً.
وكشف المتحدث العسكري الليبي العقيد أحمد المسماري، أن هشام عشماوي، كان يرتدى حزاماً ناسفاً وقت القبض عليه، ولم يتمكن من تفجيره خلال العملية، بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من قبل أفراد الجيش الليبي، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل كانت تعد للاستخدام في عمليات إرهابية.
أقرا أيضا: