قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير التعاون الدولي والاستثمار الأسبق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة جريئة من الحكومة المصرية، لافتا إلى أنها كانت محل طلب واقتراح من جهات مختلفة والإقدام عليها شيء في غاية الأهمية.
وأضاف في مقابلة عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الخصخصة قرار يتخذ ببيع بعض الشركات المحددة المملوكة للدولة للقطاع الخاص؛ سواء عن طريق طرحها في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي، موضحًا أن الوثيقة تتضمن خروج الدولة من بعض القطاعات خلال 3 سنوات؛ إما عن طريق الخصخصة أو مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوثيقة التي تم طرحها الأسبوع الماضي تتكون من 50 صفحة وتشمل تفاصيل كثيرة، تشمل العديد من المجالات من بينها المجازر والخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية، وصناعة الألبان والعصائر والزيوت والملابس والنباتات الطبية وتجارة التجزئة.
وتمنى أن يكون خلال الثلاثة الشهور المقبلة أن يكون هناك تدقيق في التزام الدولة فيما يتعلق بالقطاعات التي ستخرج منها، ناصحا بأن يكون هناك تروي بعض الشيء حتى لا يكون هناك وعد بشيء ولا ينفذ تحت أي ظرف من الظروف مستقبلا.
وأكد أن إعلان الدولة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ أمر كان له واقع جيد على الاستثمار الأجنبي، وبالتالي كلما كانت القواعد واضحة ومنضبطة كلما كان هناك حافز لجذب المستثمرين الأجانب.
سبق وأعلنت الحكومة وضع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 15 مايو الماضي، ومن المقرر طرحها للنقاش المجتمعي لمدة 3 أشهر.