أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، رفضها لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، مؤكدة أن المواطن محدود الدخل بات يعاني أكثر من أي وقت سبق، وأنها تتفق مع رؤية أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبدالمنعم إمام الذي ذهب إلى أن القانون غير منطقي في الوقت الحالي، وتعاني مواده من التشتت.
وقالت عبدالحميد، خلال الجلسة العامة اليوم: "لا أوافق عليه من حيث المبدأ لأن القانون به عوار واضح، ويجب أن يكون سعينا الأول كنواب، في اتجاه الحفاظ على الأسرة متوسطة الحال، لا العكس، ويجب أن يكون هناك زيادة في إجراءات رفع الأعباء على المواطن المطحون لا زيادتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.