قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذلت الكثير من الجهود من أجل القضاء على العشوائيات، مشيرة إلى أن سياسات الدولة بعد عام 2014، اعتمدت على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، تتوافر فيه كل المقومات المعيشية والاقتصادية.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، إلى أن الدولة أدركت أن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية يكون من خلال تطوير المناطق العشوائية مع المحافظات في إطار اللامركزية، وتطبيق مبدأ الشراكة مع الأهالي في مشروعات تطوير المناطق العشوائية، مشيرة إلى أن هذا حدث من خلال دمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.
وأشارت إلى أن الدولة تعاملت بمبدأ تعدد الخيارات أمام سكان المناطق العشوائية للاختيار ما بين بدائل التعويض المالي والسكن البديل والعودة إلى المنطقة بعد التطوير، كما تم التعامل أيضا مع المناطق العشوائية بناءً على متطلبات كل منطقة وتصنيفها بين مناطق غير مخططة، وأخرى غير آمنة لا تصلح لإعادة التسكين، مع ضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن العمل في ملف تطوير العشوائيات شجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مشروعات التطوير، وإتاحة الفرصة للتشارك مع القطاع العام في المشروعات القومية.
وأكدت أن المنظومة أعدت مخططات لتوسيع الطرق الرئيسية وخلق أراضي فضاء للخدمات، فضلا عن الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التي تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق في أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى فهناك مجهود كبير قامت به الدولة بفضل الإرادة السياسية للتطوير الكامل لبناء حياة إنسانية للمواطن المصري، الذي كان يعيش في المناطق العشوائية.
ولفتت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو على سبيل المثال لا الحصر نموذج يحتذى به في تطوير العشوائيات.