علق أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على المبادرة التي أطلقها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد، لتحمل المنتجين والمستوردين تكلفة تحريك أسعار الوقود، في إطار خطة الوزارة لاحتواء الآثار الناجمة عن زيادة المحروقات.
وقال «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في فلوس»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن المبادرة تدل على نية طيبة من وزير التموين للسيطرة على الأسعار، خاصة بعد زيادة المحروقات والتي تعد عنصرًا مباشرًا في مكونات التكلفة لأي سلعة.
وأضاف: «ليس هناك أي منتج أو مصنع أو مستورد سيدفع من جيبه أي حاجة، ولن يقبل أي شخص أن يخسر في تكلفة منتجه، ممكن يقلل هامش الربح لكن لن يقدم على التنازل عن أي قيمة من إجمالي تكلفة المنتج»، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن آليات أخرى للسيطرة على الأسعار.
وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في أسعار السلع والمنتجات تتراوح من 10 إلى 15%، معقبًا: «أسعار بعض السلع ستشهد نسبة زيادة لن تقل عن 5%، مثل الأسمنت التي تصل نسبة تكلفة النقل إلى 10% من إجمالي تكلفة صناعته».
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار السلع، معتمدة بذلك على مبادرة أطلقتها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بأن تتحمل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة، آثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل، وذلك في إطار خطة الوزارة لاحتواء الآثار الناجمة عن زيادة المحروقات.