راجع كبار النواب الصينيين مسودة قانون جديد يتعلق بالأمن القومي في هونج كونج، والذي يمكن أن يوافق عليه المجلس التشريعي الصيني غدا الثلاثاء.
وينتظر القانون، الذي من شأنه أن يقيد الاحتجاجات السياسية والمعارضة في هونج كونج، موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مجلس الرؤساء، وهو مجموعة من 16 نائبا من كبار النواب، استمعوا أمس الأحد إلى تقرير حول مشروع القانون.
وقدّم المجلس المسودة للمراجعة والتصويت المحتمل من جانب اللجنة الدائمة، التي يمكنها الموافقة على القانون بنهاية جلستها التي تستغرق ثلاثة أيام، والتي بدأت أمس الأحد.
ويستهدف قانون الأمن القومي الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن هدفه هو قمع المعارضة في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والتي عانت بشدة من الاحتجاجات العام الماضي.
ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن مصادر لم تكشف عنها القول إن القانون سوف يشمل عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة. ومع ذلك، لم يطلع سكان هونج كونج على المسودة بعد.
وأثارت السرية حول القانون انتقادات من الناشطين المؤيدين للديمقراطية. وفي الوقت نفسه، وصفت نقابة المحامين في هونج كونج التشريع بأنه غير دستوري.