أصدرت وزارة المالية سندين بقيمة 14.1 مليار جنيه، وقالت إنها ستوجه المبلغ لصندوقى التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، فى إطار سداد جزء من المديونيات غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين.
وبحسب بيان لهانى قدرى وزير المالية، أمس، سيكون سعر الفائدة على السندين 9%، ومدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلى أو الجزئى قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021.
ولفت الوزير إلى أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
ويمثل الإصدار تنفيذا للشريحة الخامسة من اتفاق وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتسوية المديونيات غير المثبتة على الخزانة العامة لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة.
وبحسب قدرى، يأتى إصدار السندين ضمن سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة «والتى تراكمت على مدى عقود، إذ ان تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها فى تقديم الخدمات».
يذكر أن وزارة المالية أصدرت فى السنوات الماضية بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات الاجتماعية، كما أصدرت سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاء بجزء من مديونية الخزانة العامة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.