الأربعاء.. «اتحاد الصناعات» يستأنف مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2020 1:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

الأربعاء.. «اتحاد الصناعات» يستأنف مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد

 محمد البهى - رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد
محمد البهى - رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد
كتب – محمد المهم:
نشر فى : الأحد 29 يوليه 2018 - 6:09 م | آخر تحديث : الأحد 29 يوليه 2018 - 6:09 م

تستأنف لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، يوم الأربعاء، المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك في ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي، وفقا لتصريحات محمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد.

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الإقتصادية و مجلس الوزراء ووالذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.

وأكد البهى فى تصريحات خاصة لـ"الشروق، على استبعاد كافة اعضاء الغرف للمادة التى تنص على "سجن المستوردين" والتى اعترضوا عليها من قبل.

وقال البهى، ان اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في استطلاع آراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للجمارك فى بداية الشهر الجارى، وإرساله إلى وزارة النقل والاستثمار والتجارة والبنك المركزى لدراسته وتجميع الآراء قبل عرضه على النواب.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.

وأشار البهي الى أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال يدفع بمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية و تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو والنهوض بتنافسية المنتج المحلي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك