كشفت صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس، عن أن 28 امرأة في سجن في ولاية إنديانا قلن إنهن تعرضن للاغتصاب بعد أن سمح ضابط لسجينين من الذكور بالوصول إلى القسم الخاص بهن من السجن، وفقًا ما ورد في دعوتين قضائيتين فيدراليتين.
وأضافت الصحيفة أن 28 سجينة زعمن أنهن تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء العام الماضي من قبل محتجزين دفعوا رشوة لضابط السجن مقابل الوصول إلى مفاتيح زنازينهن.
تقول إحدى الدعاوى القضائية، التي تم رفعها يوم الاثنين، إن المدعيات تم حبسهن في سجن مقاطعة كلارك في جيفرسونفيل، بولاية إنديانا الأمريكية، في أكتوبر الماضي عندما تعرضوا لـ "ليلة من الرعب".
وذكرت دعوى قضائية أخرى رفعتها 20 امرأة أخرى في يونيو أنه تم احتجازهن هناك وتعرضن للاعتداء، وأن اثنتين منهن على الأقل تعرضن للاغتصاب في نفس الواقعة.
كلتا الدعوتين المرفوعتين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من إنديانا، تتضمن اسم الشريف جامي نويل من مقاطعة كلارك، وديفيد لوي ضابط سجن سابق في مقاطعة كلارك، وغيرهم من الضباط في السجن في جيفرسونفيل كمتهمين.
بدأت الاعتداءات ليلة 23 أكتوبر، واستمرت لعدة ساعات حتى الصباح، حيث تزعم الدعوى المرفوعة هذا الأسبوع أن الضابط لوي منح اثنين من المحتجزين الرجال إمكانية الوصول إلى مفاتيح الأجزاء المحظورة من السجن، بما في ذلك القسم الذي كان يؤوي النساء ، مقابل دفع المحتجزين 1000 دولار للضابط.
وتقول الدعوى إن الرجلين ومعتقلين آخرين استخدموا المفاتيح لدخول المبنى 4 واغتصبوا واعتدوا وضايقوا وهددوا وأرهبوا المدعين ونساء أخريات لعدة ساعات ما أحدث إصابات جسدية ونفسية كبيرة.
وأضافت الدعوى أن ضباط السجن المناوبين تمكنوا من الوصول إلى الكاميرا الحية للاعتداءات، والتي كشفت ان المعتدين غطوا وجوههم حتى لا يمكن التعرف عليهم وهددوا النساء إذا طلبن المساعدة أو ضغطوا على زر الطوارئ لإبلاغ الحراس، بحسب الدعوى.
حاول النساء الاختباء تحت البطانيات أو في الحمام أو في الزوايا المظلمة، إلا إنهن لم يسلمن من الاعتداء الجنسي.
المثير للدهشة، أنه على الرغم من وجود كاميرات مراقبة موضوعة في مواقع تظهر المحتجزين الذكور وهم يدخلون إلى حجيرات النساء ، وعلى الرغم من أن الحادثة تضمنت عدة محتجزين من الذكور وعشرات الضحايا النساء على مدى فترة زمنية طويلة ، لم يكن هناك ضابط سجن واحد في الخدمة خلال الليل لمساعدة المدعين والضحايا الآخرين.
ووفقًا لوثائق المحكمة ، فإن الضابط لوي متهم بمساعدة أو التحريض أو التسبب في الهروب ، وسوء السلوك الرسمي ، وكلاهما جنايات، وتقول الوثائق إنه متهم أيضا بالاتجار مع نزيل ، وهي جنحة.
وقال بيان العمدة إن قسم المباحث في مكتب عمدة مقاطعة كلارك أجرى مقابلات مع النساء اللواتي كن في الحجرة في ذلك المساء، وقالت "هذه المقابلات أسفرت عن معلومات تتعارض بشكل مباشر مع الادعاءات التي وردت في الدعوى المدنية".
وذكر البيان "يبدو أن التحقيق يشير إلى وجود خطة ممنهجة من قبل الأفراد الذين تم سجنهم في ذلك المساء لتطوير الرواية التي تشكل جوهر الادعاءات في القضية المدنية".
وأوضح ستيفن واجنر ، المحامي الذي رفع الدعوى هذا الأسبوع نيابة عن 8 سيدات ، أنه من "المحبط" الإيحاء بأن النساء ربما "اختلقن" المزاعم، مضيفا أنه بعد أن هددهم المهاجمون الرجال ، تُركت النساء في حالة دائمة من الخوف.
وقالت الدعوى إن مسؤولي السجن عاقبوا النساء بعد الحادثة بترك الأضواء مضاءة لمدة 72 ساعة ، ووضعهن في حالة قفل ومصادرة ممتلكاتهن الشخصية ، بما في ذلك الوسائد والبطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية، ولا تزال التحقيقات سارية.