"ناقش مجلس الوزراء خلال أخر إجتماع أسبوعي، الأزمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، وبعض أسواق العالم القائدة، وتداعيات ذلك على المشهد الإقتصادي المصري، والتي تمت دراستها تفصيلاً بالمجموعة الإقتصادية ومعرفة مدى ارتباط الإقتصاد المصري بما يحدث في الإقتصاد العالمي"، هذا ما ورد في بيان رئاسة الوزراء يوم الأربعاء الماضي، بعد تكبد البورصة المصرية والأسواق العالمية خسائر كبيرة يوم الاثنين الماضي.

وأكد مجلس الوزراء، أن سياسة مصر الإقتصادية قائمة على 3 معايير أساسية تتمثل في معالجة الخلل على مستوى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال المعاشات الضمانية أو بطاقات التموين والبرامج الصحية، وتنفيذ حزم من المشروعات الداعمة والدافعة للتنمية والتشغيل.

ورغم الرسالة التطمينية التي أرسلها مجلس الوزراء إلا أن كثير من الخبراء أكدوا على أن ما يمر به الاقتصاد العالمي سيؤثر على مصر، وأن على الحكومة أن تقوم بعدد من الخطوات لتجاوز الآثار السلبية، وتحقيق أعظم استفادة من من الآثار الإيجابية.

المهدى: «تثبيت» سعر الجنيه يضر بالسياحة والصادرات

تقول عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ما يحدث فى الصين سؤثر على مصر، بسبب أنها شريك تجارى مهم لمصر، كما أن بضاعتها تنافس البضاعة المصرية فى أسواق الشركاء التجاريين الأخرين لمصر مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

«بينما تخفض الصين قيمة عملتها، يشن البنك المركزى المصرى حربا فاشلة على السوق السوداء، وعلى محافظ البنك المركزى، الاهتمام بتوفير العملة الأجنبية لأغراض الاستثمار واستيراد مستلزمات الإنتاج، هذا بالإضافة إلى ضرورة تخفيض قيمة الجنيه امام العملات الأخرى حتى يتم دعم صادراتنا التى تراجعت فى الفترة الأخيرة»، وفقا للمهدى.

وانخفضت قيمة صادرات مصر غير البترولية فى الفترة بين يناير ومايو من العام الحالى 20.1% لتسجل 60 مليار جنيه.

ووضع البنك المركزى قيودا على إيداع الدولار فى البنوك ما أثر بالسلب على القدرة على تحويل الأموال وشراء السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ورغم أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى القضاء على السوق الموازية، إلا أن سعر الدولار سجل 7.98 جنيه فى السوق الموازية، مقارنة بـ 7.83 جنيه فى السوق الرسمية، كما سجل اليورو 9.10 جنيه فى السوق الموازية مقارنة بـ 8.89 جنيه فى السوق الرسمية.

ونفت المهدى أن يكون لرفع سعر الدولار تأثير كبير على معدلات التضخم فى مصر «تحركات سعر الصرف تؤثر فى التضخم لو العملة متاحة أصلا، ثم إن معدل التضخم تراجع فى الاشهر الأخيرة رغم ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وهذا نتيجة الركود فى السوق المحلية وانخفاض أسعار العديد من السلع عالميا».

وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 8.3% خلال شهر يوليو 2015، مقارنة بـ 11.5% خلال يونيو 2015.

وحذرت المهدى من الأثر السلبى الشديد على السياحة والصادرات، فى حالة تثبيت المركزى لسعر الجنيه، مع استمرار حرب العملات بين الدول: «منافسينا ستنخفض أسعار سلعهم وخدماتهم، وبالتالى ستتضرر تنافسيتنا».

أما عن الأثر الإيجابى لتباطؤ الاقتصاد العالمى، تقول المهدى إن انخفاض أسعار البترول سيخفض تكلفة الإنتاج عموما، كما أن فاتورة الدعم الحكومى للطاقة تلاشت مع هذا الانخفاض.

وتراجع سعر خام برنت يوم الاثنين الماضى، مع تراجع البورصات العالمية بـ6.1%، ليبلغ 42.69 دولار للبرميل، فى حين انخفض سعر الخام الأمريكى الخفيف بـ5.5%، ليصل إلى 38.24 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2009، «مستحيل يكون فيه دعم حكومى مع الأسعار الحالية، أما الآثر السيئ فهو انخفاض قيمة إيراد الحكومة من إنتاج البترول».

ووفقا للحسابات الحكومية، فإن متوسط سعر برميل خام برنت يبلغ 70 دولارا فى موازنة العام المالى الحالى، 2015/ 2016، ووفقا لهذا السعر فالحكومة تتطلع إلى تخفيض دعم المواد البترولية خلال العام الحالى لتصل قيمته إلى 61.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.

وتوقعت المهدى أن يقل الدعم الخليجى لمصر، «الحكومات الخليجية كانت تدعمنا بفوائضها، ولكن الانخفاض الكبير فى أسعار البترول سيؤثر بالسلب على الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة فى مصر وفى باقى العالم».

«الشنيطى»: تأثير سلبى على زيادة إيرادات قناة السويس

يتوقع عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة «مالتيبلز» للاستثمار، أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى على حركة التجارة العالمية، وبالتالى على زيادة إيرادات قناة السويس، «لكن ليس سهلا تحديد حجم الأثر الآن».

ولا يقتصر الأثر السلبى للمتغيرات العالمية على إيرادات القناة فقط، فوفقا للشنيطى، انخفاض سعر عملة الصين، سيزيد من صادرات الصين لمصر وبالتالى «يعمق من عجز الميزان التجارى المصرى مع الصين».

وبلغ حجم التبادل التجارى بين الدولتين 4.7 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى، 2014/ 2015، منها 4.1 مليار دولار واردات من الصين، و0.6 مليار دولار صادرات مصرية للصين، ما يعنى أن الواردات من الصين تبلغ أكثر من 7 أضعاف الصادرات إليها.
«هناك دول نامية أخرى غير الصين، خفضت عملتها أيضا، وهذا يخلق ضغطا أكبر علينا لتخفيض الجنيه».

وعندما فقد اليوان فى منتصف الشهر، 4.8% من قيمته فى 3 أيام، تراجعت عملات آسيوية ناشئة أخرى، إذ هبطت الروبية الإندونيسية والرنجيت الماليزى إلى أدنى مستوى لهما فى 17 عاما، كما تراجع الدولار والأسترالى والدولار النيوزيلندى إلى أدنى مستوى لها فى ستة أعوام.

«أعتقد أن المركزى سيقوم بتخفيض سعر صرف الجنيه، كما حدث خلال الفترة الماضية»، وفقا للشنيطى، الذى اتفق مع المهدى على محدودية تأثير هذا التخفيض على معدلات التضخم «مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، نتيجة خفض الدول المصدرة لنا لقيمة عملتها، سيحدث استقرار وتوازن فى الأسعار، لا أقول إن الأسعار ستنخفض، لكن التضخم لن يكون استثنائيا، وعموما فى مصر نحن نمر بمرحلة ارتفاع كبير فى الأسعار، تضخم مرتفع، وارتفاع معتدل فى الأسعار، يعنى تضخم أقل ارتفاعا».

وأبدى الشنيطى تخوفه من تحول تباطؤ النمو العالمى إلى أزمة عالمية، حيث يصعب توقع التأثيرات السلبية لحدوث أزمة عالمية، «لكن لو تتأثر الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير، لن تتأثر مصر كثيرا، وفى هذه الحالة سينحصر التأثير السلبى على العملة وحركة الملاحة والاستثمارات الخليجية المتوقعة، بسبب انخفاض أسعار البترول وتأثيره على موازنات دول الخليج».

الديوانى: فرصة لجذب الاستثمارات وخفض عجز الموازنة

يبدو شريف الديوانى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أكثر تفاؤلا، فعلى الرغم من اتفاقه مع المهدى والشنيطى على الضغوط التى ستواجه الصادرات والعملة المصرية، واحتمالية انحسار الدعم الخليجى، إلا أن الخبير الاقتصادى يرى فرصا جيدة فى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

«اتفق مع رأى الخبير الاقتصادى العالمى، محمد العريان، فى توقعاته بأن تتوجه أموال أكثر للاستثمار فى الدولار، بسبب توقعات بارتفاع سعر صرفه، كما أن الشركات العالمية ستبحث عن فرص استثمارية فى الأسواق الناشئة، ومنها مصر».

وكان الخبير الاقتصادى العالمى قد صرح لوكالة بلومبرج منذ عدة أيام، بأن ما يحدث فى العالم، ليس مشابها للأزمة المالية العالمية فى 2008، ناصحا الحكومات والشركات بعدم اتباع الطرق والوسائل القديمة لمواجهة التطورات العالمية، وكان من ضمن نصائحه الاستثمار الحقيقى فى الأسواق الناشئة.

ويتوقع الديوانى أن يقوم البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر صرف الجنيه قبل نهاية 2015، «هذا هو الحل الوحيد حتى نستطيع الاستمرار فى المنافسة العالمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».

نقطة أخرى تدعو الديوانى للتفاؤل، وهى أن انخفاض أسعار البترول عالميا، سيوفر للحكومة أموالا يمكن استثمارها فى تنمية بنود أخرى مثل العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة، ولكنه اتفق مع باقى الخبراء على تأثر الاستثمارات الخليجية فى مصر سلبا بانخفاض أسعار البترول.

وقلل الديوانى من أهمية خطر انخفاض إيرادات قناة السويس من مرور السفن: «خطتنا مبنية أساسا على إنشاء محور القناة والمناطق الاقتصادية المرتبطة به، والتحول إلى التصنيع وإضافة قيمة لحركة التجارة العالمية، وليس فقط مجرد تحصيل رسوم عبور، المهم أن نعجل بتنفيذ هذا المشروع».

اقرا ايضاً:

أزمة التنين الصينى.. نعمة أم نقمة لـ«نمر النيل»

رغم تباطؤ نموها.. «الصين حلوة»