مصادر: مشروعات العاصمة الإدارية تستخوذ على النسبة الأكبر من القروض الموجهة لشركات المقاولات

يعتزم عدد من البنوك الحكومية والخاصة زيادة السقف الائتمانى لقطاع المقاولات لمقابلة الطلبات المتزايدة من الشركات، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».
اضافت المصادر أن التسهيلات الائتمانية الموجهة لصالح قطاع المقاولات فى اكبر بنكين حكوميين تتجاوز 150 مليار جنيه، تجاوزت فى احداهما الحد الائتمانى المسموح به، ويعكف حاليا على زيادة السقف الائتمانى لهذا القطاع لتسهيل ضخ المزيد من القروض.
وقدر مسئول مصرفى، حجم التسهيلات الائتمانية التى وفرتها البنوك لشركات المقاولات خلال العام الجارى ما يقارب 10 مليارات جنيه، أغلبها للمساهمة فى تمويل مشروعات بالعاصمة الإدارية.
ويأتى اعتزام البنوك زيادة السقف الائتمانى لشركات المقاولات تزامنا مع مراجعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع لتتوافق مع نسب التركيز الائتمانى، ووضع مخصصات للمتأخرات، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت أن تأخر شركات المقاولات عن سداد الاقساط البنكية يفرض على البنوك عمل مخصصات لهذه الديون تطبيقا للمعيار المحاسبى IFR9، الذى يلتزم القطاع المصرفى بتطبيقه منذ مطلع العام الجارى، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع البنوك لإعادة دراسة ومراجعة التسهيلات الممنوحة لشركات المقاولات لإعادة تسويق جزء منها تجنبا للتركيز الائتمانى، ومن ناحية أخرى انتقاء الشركات التى ترغب فى الاقتراض مجددا وفقا لدرجة المخاطر.
وتفرض المعايير المحاسبية IFR9، تكوين المخصصات، بناء على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر فى تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل.
ورفع البنك الأهلى المصرى عام 2018 الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه، فى حين خصص بنك مصر حوالى 35% من اجمالى المحفظة الائتمانية لقطاع التشييد والمقاولات، لمقابلة حجم الاعمال بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث جار تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالعاصمة الادارية بحوالى 200 مليار جنيه.
«لا يوجد قلق لدى البنوك من تمويل شركات المقاولات العاملة بالسوق، حيث إن أكبر جهات إسناد تتعامل معها هذه الشركات هما هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية، وكلاهما لديه القدرة على الاقتراض بمبالغ كبيرة وتتمتع بسيولة كافية لسداد مستحقات المقاولين، ولكن التأخر فى سداد هذه المستحقات لعدة ايام يدفع البنوك لوضع مخصصات للأقساط المتأخرة لأكثر من 60 يوما، تطبيقا للمعيار المحاسبى الجديد» ــ قال مسئول ائتمانى فى احد البنوك العامة.