ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على 17 شخصًا، خلال مداهمات استهدفت 24 عقارًا في لندن و4 مقاطعات أخرى، في إطار تحقيق مطوّل بشأن جماعة منظمة يُشتبه في تورطها بارتكاب جرائم خطيرة ومالية.
وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى مشاركة أكثر من 800 ضابط في العملية التي نُفذت صباح الثلاثاء. ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة في عدد من المواقع.
وجاءت المداهمات بعد أشهر من التحقيقات التي أجراها محققون متخصصون في شرطة العاصمة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية وهيئة السلوك المالي.
وفي إطار العملية، أعلنت هيئة السلوك المالي تعطيل أنشطة 7 شركات، فيما تواصل إجراءاتها بحق 30 شركة أخرى، للاشتباه في صلتها بـ«أنشطة مالية غير مشروعة».
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن الموقوفين يُشتبه في تولي بعضهم أدوارًا قيادية أو رفيعة المستوى داخل جماعة متورطة في جرائم منظمة وخطيرة، بينها جرائم مالية.
- التهم الموجهة للمشتبه بها
وتتضمن التهم التي يشتبه في ارتكاب المعتقلين لها: المشاركة في أنشطة جماعة إجرامية منظمة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وغيرها.
ومن بين الموقوفين رجل يبلغ 56 عامًا يُشتبه في تورطه، إلى جانب جرائم مالية وجرائم أخرى، في الاعتداء على ضابط شرطة تعرض للطعن أثناء تنفيذ المداهمة.
كما أوقفت الشرطة امرأة تبلغ 31 عامًا للاشتباه في مشاركتها في أنشطة جماعة إجرامية منظمة والتآمر لارتكاب أذى جسدي خطير، فيما أوقف رجال تتراوح أعمارهم بين 47 و64 عامًا للاشتباه في صلاتهم بالجماعة وارتكاب جرائم مالية، من بينها غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وشملت الاعتقالات أيضًا رجالًا تتراوح أعمارهم بين 26 و49 عامًا وامرأة تبلغ 41 عامًا، للاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، والمشاركة في أنشطة إجرامية منظمة، والتهرب الضريبي، إلى جانب جرائم مالية أخرى.
ويُشتبه في تورط بعض الموقوفين كذلك في مخالفة أحكام لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017، فيما يواجه أحدهم اشتباهًا بخداع الجمهور.
وأكدت شرطة العاصمة أن الإجراءات القانونية في القضية بدأت عقب الاعتقالات، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في تناول القضية، بما يضمن عدم التأثير في الإجراءات القضائية المقبلة.
ونوهت الشرطة في ختام بيانها أن جميع التهم في هذه المرحلة تظل مجرد ادعاءات، موضحة أن «المسئولية الجنائية لا تثبت إلا بصدور أحكام قضائية نهائية».