أوصى طارق عامر محافظ البنك المركزي بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس، والتي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح.
ونبه «عامر»، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء، إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى.
ووجه البنوك بأن تتبنى توجها استثماريا ولا تكتفي بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب بذلك السادة رؤساء البنوك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال.
وذكر البنك المركزي، فى بيان له اليوم الأحد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والموضوعات على رأسها التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد، وبالإضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية و الزراعية و الخدمية، وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنه إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية وتطورات السياسة النقدية.
ومن جانبها، أشارت السيدة لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، إلى إنتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس؛ وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
كما أوصى جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي بضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة في أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب تحولا مماثلا في آليات عمل البنوك على كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات، مؤكدا على ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية «IFRS» خلال 2018.
وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءه العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة، مشيرا إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الإدارات، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والإنتاج.
وشدد المحافظ على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفي والاقتصادي، لافتا إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلها بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع كما هي لسنوات طويلة، قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن.
كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وأن تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات وتمويل المشروعات.
واستعرض «عامر» ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها على معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الأول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017 /2018.