وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي ضوء ذلك، تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول هذا القانون:
س: ما الهدف من القانون؟
ج: الهدف من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة التي حدثت قبل 22 يوليو عام 2017 وهو آخر تصوير لكتل المباني المخالفة، وهو قائم على العلاج وليس العقاب.
س: هل القانون دائم، ومتى سيفعل؟
ج: القانون مؤقت لتقنين مخالفات التي حدثت من قبل، ومن ثم ينتهي دوره، وسيفعل منذ صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
س:ما المخالفات التي يمكن التصالح فيها؟
ج: يجوز التصالح في كافة الأعمال الإنشائية التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء القانون رقم 119.
س: ما هي الحالات التي يحظر التصالح فيها؟
ج: هناك 8 حالات مدرجة في قانون حظر التصالح مع البناء المخالف وهي:
-المخالفات الخاصة بإخلال السلامة الإنشائية للعقارات.
-مخالفات الحيز العمراني.
-مخالفات المنشآت ذات الأبنية العمرانية المتميزة.
-مخالفات تجاوز شروط الارتفاع وفقًا لمحددات الطيران المدني.
-مخالفات الأراضي المملوكة للدولة باستثناء التى تقدم فيها المواطن بطلب لتوفيق أوضاعه.
-مخالفات البناء وفقًا لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- االكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المعتمدة.
س: هل يمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
ج: ليس للقانون علاقة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ولا يسري على أي مخالفة سوى الخاصة بالقانون رقم 119 لتنظيم البناء.
س: من المنوط بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
ج: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.
س:متى يقدم طلب التصالح، وماهي الرسوم؟
ج:يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
س: كيف يحدد سعر المتر، وهل يمكن تقسيطه؟
ج: تنشــأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل اللجنة من اثنان من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنان من مقيمي العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية.
-وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50جنيهًا وأقصي 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
س:هل تنفذ العقوبة في حالة صدورها بعد قبول التصالح؟
ج:يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المُشكلة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
س: ماذا يحدث في حالة رفض التصالح؟
ج:في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولايصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
س:هل يحق التظلم في حالة رفض التصالح؟
ج:يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية و3 مهندسين خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال 90 يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.
س:ماهي عقوبات المتخلفين عن التصالح؟
ج: في حالة عدم إقبال المخالفين على تقنين أوضاعهم، سيخضعون للعقوبات سواء الإزالة أو الغرامات أو الحبس وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
س:أين تذهب أموال التصالح؟
ج:تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة39% لمشروعات البنية التحتية من تحسين محطات الصرف صحى ومياه شرب.
للمزيد من التفاصيل