بدأت النتائج المترتبة على قرار السلطات في أوغندا بفرض ضرائب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الظهور ودفعت المواطنين إلى إلغاء اشتراكات الإنترنت.
وكانت الحكومة الأوغندية قد قررت في يوليو من العام الماضي 2018 فرض ضريبة على "الثرثرة"، الأمر الذى ألزم مستخدمي شبكة الإنترنت هناك بدفع 200 شلن أوغندي يوميا ليتسنى لهم الدخول على مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، مما أثار الدهشة والغضب حتى أن البعض اتهم المسئولين عن هذا القرار هناك بالإضرار بحرية التعبير.
وبعد مرور عدة أشهر لم يؤت هذا القرار ثماره خصوصا على الصعيد الاقتصادي، إلا أن لجنة الاتصالات الأوغندية أعلنت خسارة الملايين من مشتركي الشبكة.
كما خسرت خدمات الرسائل والمكالمات الصوتية عبر الإنترنت مثل واتساب وماسنجر ما يقرب من 1.2 مليون مشترك أما عن المعاملات المالية التي تتم عبر الهاتف المحمول فقد شهدت هى الأخرى تدهورا كبيرا وتخطت خسارتها نسبة الربع مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق القرار فقد بلغت 14.8 مليون شلن فقط خلال الفترة الواقعة بين شهرى يوليو وسبتمبر.
ومع ذلك فإن لجنة الاتصالات الأوغندية ترى أن ما يحدث هو مجرد تغيير في سلوك المستخدمين حيال الموقف الراهن، وقال إبراهيم بيبوسا المتحدث باسم اللجنة: "إن الناس سيتأقلمون على الوضع الجديد عاجلا أم آجلا".