قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50%، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي.

وتوقعت السعيد، أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.

جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك في المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1% و2.4%.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا. وتتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.

وأكدت أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من الـمُنتظر مد الـمُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلي، وعرض المُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزي وتحيا مصر.

كما أوضحت أنه من المُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.

وأشارت إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية المُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى المُوقف المُساند للصناعة الوطنية.