رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالمناقشات التي أجراها مجلس النواب العراقي، دعما وإسنادا للقضية الفلسطينية، والتي وافق خلالها على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق، معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظا على حق العودة.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه الخطوة امتداد لمواقف العراق الأخوية الصادقة، ودعمه المتواصل لقضايا الشعب الفلسطيني؛ على المستويات والمحافل كافة، وثمرة من ثمار التعاون والتنسيق المشترك في كافة القضايا بين البلدين، التي كان آخرها زيارة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي للعراق قبل أيام، بحث فيها هذا الموضوع مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى رؤساء المكونات السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان العراقي.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن ارتياحها لمواقف الدول العربية وقياداتها وبرلماناتها وشعوبها الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تجلت بشكل واضح إبان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.