توقع المهندس علاء السقطى عضو اتحاد المستثمرين أن يسهم المجمع الصناعى الذى وافقت الحكومة على تخصيص نحو 90 فدانا لاقامته فى خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير ودعم الخزانة العامة للدولة.
وأضاف السقسطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه فى المجمع الصناعى سوف يسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير، خصوصا ان المجمع سيعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المحلية وهو ما سيرفع القدرة التنافسية لمنتج المحلى.
وتابع السقطى أن المجمع سيوفر مليارات الجنيهات كان يقوم بها المصنعون والمستوردون باستيرادها من الخارج وهو ما كان يكلف الدولة الكثير.
وأوضح ان المشروع سيخفف ايضا الضغط على العملة المحلية لأنه سيوفر الكثير من الملايين التى كانت تصرف على استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليا.
لافتا إلى أن المجمع مخصص لصناعات بدائل الاستيراد، وبالتالى فإن زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة من 30% إلى %50، من اكبر الانعكاسات الايجابية التى ستعود على الاقتصاد من تلك الاسثمارات الجديدة.
وطالب السقطى الحكومة بضرورة التوسع فى توفير الاراضى الصناعية المرفقة، والعمل على طرحها باسعار مخفضة، لجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.
وشدد السقطى على ضرورة مضى الحكومة قدما فى اقرار حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الصناعات المغذية، باعتبارها المحرك الرئيسى لأى اقتصاد قوى.