في حكم صدر بفارق ضئيل، ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونا تقييديا في لويزيانا كان سيغلق جميع عيادات الإجهاض تقريبا في الولاية الجنوبية، في فوز لنشطاء حقوق الإنجاب.
وكان قانون لويزيانا سيطالب الأطباء الذين يقدمون خدمات إجهاض بأن تكون لديهم امتيازات ادخال في منشأة طبية على مسافة قريبة من العيادة.
وتمت صياغة القانون ظاهريا لضمان الرعاية الطبية للنساء اللاتي يحتجن إليها، لكنه كان يعني فعليا أن العديد من عيادات الإجهاض لن تتمكن من البقاء مفتوحة، نظرا لأن جميع الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض في الولاية تقريبا لا يتمتعون بحقوق ادخال إلى المستشفيات بها.
وانحاز رئيس القضاة جون روبرتس، والذي عادة ما يكون صوتا متأرجحا، إلى القضاة الليبراليين، على الرغم من أنه قدم رأيه الخاص.
وكانت الحجة الرئيسية للقضاة ضد القانون هي "العبء الذي لا داعي له" على النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض.